آرزوهاي برباد رفته دکتر حسين عليخاني براي تصاحب سفارت امريکا
اعتماد: انگار که اميدهاي دکتر حسين عليخاني براي تصاحب سفارت امريکا در تهران نقش بر آب شده است. دو هفته پيش اين بازرگان ايراني ساکن قبرس در گفت وگو با خبرگزاري فرانسه و راديو بي بي سي مدعي شد که دادگاهي در ايران رأي داده است محل سابق سفارت امريکا در تهران به فروش برسد و از محل پول حاصل از آن، غرامتي که وي از دولت امريکا طلب کرده است پرداخت شود.
آقاي حسين عليخاني را در ايران کم مي شناسند. اما اگر کمي حافظه ياري کند، به ياد مي آوريم که او رئيس و البته بنيانگذار موسسه جهاني گفت وگو در قبرس است. آقاي عليخاني متولد تهران است و فارغ التحصيل رشته ادبيات تطبيقي از دانشگاه تهران. اما در قبرس سکونت دارد. او تاکنون چندين همايش با حضور چهره هاي فرهنگي و سياسي ايراني و امريکايي توسط موسسه خود برگزار کرده که از جمله کساني چون عبدالکريم سروش نيز در آن حضور داشتند. يکي از کارهاي پرسر و صداي عليخاني ترتيب دادن ديداري ميان «عباس عبدي» (به عنوان يکي از دانشجوياني که در تصرف لانه جاسوسي امريکا در ايران نقش داشت) و «باري روزن» (يکي از کارمندان وقت سفارت امريکا در ايران) در پاريس بود.
حوزه اصلي تجارت آقاي عليخاني 62ساله نفت است. او صاحب شرکت «پولي گون» با سرمايه محدود است که يک شرکت ثبت شده در قبرس به شمار مي رود. البته همين جا اشاره کنم که او قريحه هنري هم دارد و روي بوم نقاشي مي کند. دکتر عليخاني کتاب هم نوشته است. «تحريم ايران؛ شکست يک سياست» نام کتابي است که او به زبان انگليسي نوشته و توسط دفتر مطالعات سياسي و بين المللي در سال 1380 به فارسي ترجمه شده است. به اعتقاد برخي از منتقدين، اين کتاب بهترين اثر منتشر شده درباره بررسي تحريم هاي امريکا بر ايران است.
آن گونه که آقاي عليخاني گفته در سال 1990ميلادي او با شرکت«Turbo Power & Marine Systems » يا به صورت اختصاري «TPMS» مکاتبه مي کند. اين شرکت زيرمجموعه کمپاني بزرگ «يونايتد تکنولوژي» است و ژنراتورهاي گازي توليد مي کند. او نامه يي به اين شرکت امريکايي درباره خريد و ارسال قطعات ژنراتورگازي به شرکت نفت دولتي ليبي مي فرستد. اما اين شرکت پيشنهاد عليخاني را رد کرده و آن را برخلاف قانون تحريم ليبي مي داند. يک سال بعد، اما شرکت نامه يي به آقاي عليخاني مي نويسد و اعلام مي کند که مي تواند به گونه يي که قانون تحريم ليبي نقض نشود، قطعات را به او بفروشد.
قطعات به بندر هامبورگ آلمان فرستاده شده و از آنجا به ليبي صادر مي شوند. در سال 1992 مجدداً شرکت امريکايي با عليخاني تماس مي گيرد و براي انجام يک معامله ديگر به او پيشنهاد مي دهد. قرار مذاکره در جزاير باهاما گذاشته مي شود. عليخاني به آنجا مي رود. اما اين يک تله بود. دو مامور گمرک امريکا در لباس کارمندان شرکت «TPMS» با عليخاني ملاقات مي کنند. پيشنهاد مي کنند که براي ادامه مذاکرات با هواپيما به هتلي واقع در يکي ديگر از جزاير باهاما بروند. عليخاني سوار هواپيما مي شود و در آنجا ربوده مي شود. ماموران او را به ايالت فلوريداي امريکا مي برند. آقاي عليخاني به مدت سي روز در متل ها و هتل هاي فلوريدا جابه جا مي شود. در حالي که شب ها به يک تختخواب بسته شده بود، بازجويي پس مي داد. عينک بينايي او را مي گيرند و اجازه نمي دهند تا به خانواده اش اطلاع دهد که دستگير شده است. بعد هم صد روزي را در زندان مي گذراند تا اين که وکيلش به دادش مي رسد و آزاد مي شود. هر چه باشد قانون تحريم ليبي درباره شهروندان غيرامريکايي جاري نيست و عليخاني جرمي را مرتکب نشده بوده است.
ده سال پس از اين اتفاق، حسين عليخاني عليه دولت امريکا به اتهام آدم ربايي به دادگاهي در تهران شکايت کرد. اين زماني بود که مجلس شوراي اسلامي ايران قانوني را تصويب کرد و به دادگاه هاي کشور صلاحيت رسيدگي به شکايات عليه دولت امريکا را داد. وضع اين قانون در مقابل تصويب قانون مشابهي در امريکا صورت گرفت که بنابراين، شهروندان امريکا که عليه دولت ايران ادعاي خسارت کنند مي توانند با شکايت به دادگاه هاي امريکا و اثبات ادعاي خود، خسارت خود را از محل دارايي توقيف شده دولت ايران در ايالات متحده دريافت کنند.
حسين عليخاني از نخستين کساني است که بلافاصله عليه امريکا شکايت کرد. شعبه سوم دادگاه عمومي تهران روز سي ام دي ماه سال 1381 به نفع آقاي عليخاني رأي مي دهد و دولت امريکا را به پرداخت 550 ميليون دلار خسارت به وي محکوم مي کند. اين رأي از طريق دفتر حفاظت منافع ايران در امريکا که در سفارت پاکستان قرار دارد، به دولت امريکا ابلاغ مي شود. طبعاً چنين خسارتي از جانب امريکا پرداخت نمي شود. آن گونه که آقاي عليخاني مدعي شده دادگاه ده روز به دولت امريکا مهلت داد که خسارت را پرداخت کند وگرنه اين مبلغ از محل دارايي دولت امريکا در ايران به آقاي عليخاني پرداخت خواهد شد. اما گفته مي شود که تنها دارايي که از دولت امريکا در ايران باقي مانده، ساختمان سفارت امريکا و اراضي اطراف آن در تهران است.
حسين عليخاني در گفت وگو با راديو بي بي سي گفته که دادگاه در اسفندماه سال گذشته از سازمان ثبت اسناد خواسته تا سفارت امريکا در تهران را به نفع وي توقيف کند تا اينکه اين املاک به حراج گذاشته و از درآمد حاصل از آن، خسارت وي پرداخت شود. به گفته آقاي عليخاني، حراج اين سفارتخانه قرار بود در اوايل ارديبهشت ماه سال جاري انجام شود و او آماده سفر به ايران بود. تاجر ايراني مقيم قبرس خواب هايي هم براي سفارت ديده بود. اين که «شايد پارکي براي مردم ايران در آن بسازد.»
