شبكههاي اجتماعيمجازي قانونپذير نيستند
گفتوگو روزنامه اعتماد با محمد سلطانيفر، استاد ارتباطات درباره حاكميت قانون در رسانههاي مجازي
سايتهايي كه در محيط اينترنتي شكل گرفت، در سال 79 شامل حال قوانين مطبوعاتي شد. اين درست نيست مطلبي را روي سايت ميگذاريد و چند ثانيه بعد، آن را برميداريد دهها و صدها نفر آن را ديدهاند و حتي جستوجوگرهاي زيادي، آن را يافتهاند و اين مطلب بارها و بارها بازنشر شده اين هو كردن و رصد، توسط نهادهايي كه مورد حمايت دولت و از مردم برخاسته باشند، بايد مديريت شود
كاربراني هم كه فضاي شبكههاي اجتماعي را در اختيار گرفتهاند، دوست ندارند و نميخواهند اختيار اين فضا را در دست حاكمان و دولتها قرار دهند. هيچ فرقي نميكند كدام دولت باشد
يك سيستم نظارتي مردم كه از كاربران تشكيل شده بايد اين كار را انجام دهد. توان مردم و كاربران اين نيست كه فلان صفحه يا سايت را ببندند، ولي ميتوانند به ديگران بگويند اين صفحه يا سايت، دروغ ميگويد
اميد سليميبني/ شبكههاي اجتماعي جديد مانند فيسبوك و توييتر، سريعترين راه اشاعه اطلاعات محسوب ميشوند. اطلاعاتي كه معلوم نيست صحت و سقم آنها چقدر است. در اين بين، برخي از كاربران اين شبكهها، با نوشتن برخي از جملات و انتشار تصاوير، وارد حوزهيي ميشوند كه اگر مطبوعات كاغذي، اين حوزه را در نورديده بودند، بارها و بارها، به دادگاه مطبوعات فراخوانده ميشدند. در حال حاضر، كاربران شبكههاي اجتماعي در صورت چنين اعمالي، توسط پليس فتا تحت تعقيب قرار ميگيرند و در دادسراي رسانه محاكمه ميشوند، ولي قوانيني كه به محتويات اين شبكهها حاكم است، قوانين عمومي مجازات، مانند قانون مجازات اسلامي است. اين قانون درباره مطبوعات چاپي، با احتياط بيشتري، مورد استناد قضات قرار ميگيرد. زيرا علاوه بر جنبه شكلي تشكيل دادگاههاي مطبوعات، از لحاظ حضور هيات منصفه، آراي محاكم مطبوعاتي، همواره مورد توجه مردم و رسانهها قرار ميگيرد. پس چه قانوني بر اين شبكههاي اجتماعي حاكم است؟ قانون مطبوعات يا قوانين عادي جزايي؟يك استاد ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي ميگويد امكان ندارد در شبكههاي اجتماعي، قانوني را حاكم دانست كه درباره مطبوعات كاغذي وضع شده است. او از تسري قانون مطبوعات در سال 79 به سايتهاي اينترنتي، به عنوان يك اشتباه نام ميبرد و راهكارهاي فرار از قانون را در شبكههاي اجتماعي مجازي بررسي ميكند. به گفته محمد سلطانيفر، در حال حاضر، كاربران شبكههاي اجتماعي و بهويژه فعالان محيط سايبر ميتوانند با ديگران در اشتراك گذاشتن تبري جستن از صفحاتي كه اخلاق را رعايت نكردهاند يا مطالب كذب منتشر كردهاند، همراهي كنند. چيزي كه به تعبير او، «هو كردن دروغگويان» خوانده ميشود. گزارش دادن صفحات غيراخلاقي يا مجرمانه در فيسبوك، نمونهيي از اين ترفند است كه هرچند، در محيط تئوريك ممكن است زيبا به نظر آيد، ولي در عمل، چندان نتوانسته موج اقدامات مجرمانه در شبكههاي اجتماعي را بگيرد. با اين حال، محمد سلطانيفر با تبيين وضعيت حاكم بر شبكههاي اجتماعي، سعي دارد اين پيام را به سياستگذاران و موضعان قانون برساند كه ممكن نيست با ابزارهاي معمول قانونگذاري و با قوانيني كه در حوزه مطبوعات چاپي نيز چندان موفق نبودهاند، در مقابل تغييرات سريع شبكههاي اجتماعي سايبر قانونگذاري كرد. در ادامه، اين گفتوگو را ميخوانيد.
نقش حكومت قانون مطبوعات در شبكههاي اجتماعي مطرح است. آيا ميتوان قوانين مربوط به مطبوعات را در اين شبكهها حاكم دانست؟
خير، به هيچ عنوان، اصلا دو مقوله جداست و غيرقابل تسري است. اولا
قانون بردار نيست، كاملا از فضاي مكاني و زماني حاكم بر قوانين خارج است. ثانيا اصلا اگر قرار باشد، كاري بكنيم، قانوني درباره اين شبكهها وجود ندارد. يعني امكان اينكه بشود به اين راحتي درباره اين فضاها قانون وضع كرد، وجود ندارد و نميشود به اين سادگي درباره محتواي اين شبكهها قانونگذاري كرد.
اگر كسي در صفحه شخصي خود يا صفحهيي كه نام مستعار دارد، توهين كند، افترا بزند يا نشر كذب كند، چه قانوني حاكم است؟ آيا هيچ قانوني بر اينگونه اعمال مجرمانه حاكم نيست؟
متاسفانه هيچ قانوني ندارد و به هيچ عنوان نميشود در چارچوبه قانون نگهداشت. چون مسير اين شبكهها، مسيري است كه مردم و كاربرانش تعيين ميكنند. راهكار اين قضيه و فضايي كه شكل گرفته را در حوزه سواد اطلاعاتي و رسانهيي بايد جستوجو كرد. وقتي مردم و كاربران يك شبكه اجتماعي ببينند سايت يا صفحهيي مطالب كذب منتشر ميكند يا بيارزش است، آن را تعقيب نميكنند. اين تنها راهي است كه در دراز مدت براي سالمسازي شبكههاي اجتماعي ميتوان در نظر گرفت كه اعتبار واقعي دارد و قطعا مطالب پربينندهتر و صحيحتر، داراي تعقيبكنندگان بهتر و بيشتري ميشود. اين همان مسيري است كه هابرماس دربارهاش اظهارنظر ميكند و ميگويد: عقل جمعي درباره همهچيز تصميم ميگيرد كه چه چيزي درست و چه چيزي غلط است.
موضوع اين است كه در حال حاضر معضلي شده كه عضويت در شبكهها زماني جرم خوانده ميشد و حالا نظم و نسق دادن به محتويات صفحهها و شبكهها مشكل شده است. آيا ميتوان نظر حاكميتي را با ابزار قانون، براي نظم دهي به اين شبكهها اعمال كرد؟
خير، به نظر من، با اخلاق رسانهيي ميشود اين كار را كرد. دوم اينكه سواد اطلاعاتي و رسانهيي مردم را بايد بالا برد. همه دولتها و حكومتها خوششان نميآيد كه مطالب محرمانه يا تحليلي آنها يا ديدگاههايي كه در رسانههاي رسمي منتشر نميكنند، مورد رصد عمومي در شبكههاي اجتماعي قرار گيرد. اين يك اصل است. كاربراني هم كه فضاي شبكههاي اجتماعي را در اختيار گرفتهاند، دوست ندارند و نميخواهند اختيار اين فضا را در دست حاكمان و دولتها قرار دهند. هيچ فرقي نميكند كدام دولت باشد، همه دولتها به دنبال ايجاد محدوديت براي نشر اطلاعات و تحليل در اين فضاها هستند.
بحث تحليل و اطلاعرساني يك موضوع است، ولي بحث اصلي درباره جرايمي است كه با انتشار مطلب ممكن است كاربران شبكههاي اجتماعي مرتكب شوند، جرايمي مانند توهين، نشر كذب، افترا و مانند آن. اينجا فاصلهيي كه بين قانون و شكل نشر اين مطالب پيش ميآيد، آيا اجازه ميدهد به فرض به دادگاه مطبوعات كه به قانون مطبوعات استناد كند و مجازاتي را براي اين قبيل كارهاي اتفاق افتاده در صفحات شخصي افراد در شبكههاي اجتماعي در نظر بگيرد؟ اين بحث جدي است.
بله، اين بحث جدي است و دنيا نيز با اين بحث مواجه است. آقاي رابرت اسنودن به دليل انتشار مطالب در سايت اينترنتي، تحت تعقيب قانوني دولت ايالات متحده امريكا قرار گرفته. آقاي جوليان آسانژ در سايت ويكي ليكس نيز همين شرايط را دارد. اين مسالهيي نيست كه فقط ما با آن مواجه باشيم. دولتهاي همه دنيا به مراتب از ما بدتر با محيطهاي اينترنتي دست به گريبان هستند و تاكنون راهكاري براي اين كار پيدا نكردهاند. چه براي دولتهاي ما و چه براي حكومتهاي غربي راهكار اصلي اين است كه اولا مردم را نسبت به آنچه در اين شبكهها و بهطور كلي محيط اينترنت اتفاق ميافتد آگاه كنيم. دوم سواد اطلاعاتي و رسانهيي مردم را بالا ببريم كه تشخيص بدهند مطلبي اگر منتشر شد، چطور با آن برخورد كنند. سوم مباحث اخلاقي را درباره محتويات محيطهاي اينترنتي و شبكههاي اجتماعي، ترويج كنيم. آرا و عقل جمعي و آن چيزي كه جمع ميپذيرد، مورد پذيرش همگان واقع شود. اين در حوزه سواد رسانهيي به خوبي شكل ميگيرد و نهايتا چيزي كه اتفاق ميافتد، اين قوانين رسانهيي امروز ما نميتواند حاكم بر محيطهايي باشد كه در فضاي سايبر شكل ميگيرد. نكته آخر اين است كه بايد در نظر داشته باشيم چيزي نميتواند اين شبكه عظيم جهاني را كنترل كند، هر چيزي بيشتر بسته شود، سانسور شود، ده سايت ديگر شروع به كار ميكنند و حتي مطلب سانسور شده بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد. بايد تمام عمر و زمان خود را صرف اين كنيم كه هر روز سايتها و صفحهها و شبكههاي جديد را ببنديم. اين بستنها نه تنها از قدرت اين شبكهها كم نميكند، بلكه مردم و كاربران كنجكاو ميشوند ببيند محتويات آنها چه بوده و همينطور استقبال بيشتر خواهد شد.
آيا از معني ديگر صحبت شما اين را برداشت كه با قوانيني كه سير طبيعي قانونگذاري را طي كرده، شبكههاي اجتماعي به قدري تغيير كرده كه قانون اصلا تغييرات آن را پيشبيني نكرده است؟
همينطور است. سايتهايي كه در محيط اينترنتي شكل گرفت، در سال 79 شامل حال قوانين مطبوعاتي شد. اين درست نيست. مطلبي را روي سايت ميگذاريد و چند ثانيه بعد، آن را برميداريد. دهها و صدها نفر آن را ديدهاند و حتي جستوجوگرهاي زيادي، آن را يافتهاند و اين مطلب بارها و بارها بازنشر شده. بنابراين وقتي شما را پاي ميز محاكمه ميبرند، ميگوييد من اين مطلب را نگذاشتهام. برخلاف روزنامهيي كه وقتي چاپ ميشود، باقي ميماند، ميتوانيد بلافاصله مطلب را از روي سايت برداريد، ولي تاثيرش را نميتوانيد از بين ببريد. تازه، بعد هم اگر قاضي قانع نشد و گفت شما اين مطلب را گذاشتهايد و من پرينت آن صفحه را دارم، شما ميتوانيد بگوييد من هك شده بودم. سايت در دو ساعتي كه در اختيار من نبود، مطالبي را منتشر كرد كه وقتي دوباره آن را در اختيار گرفتم، بلافاصله، محتويات مجرمانه را از آن برداشتم. هزاران راهكار براي فرار از اين قانون وجود دارد و اين حوزه، حوزهيي نيست كه بشود قانونمند كرد. قانونمند كردن اين حوزه، به معني حاكميت قوانيني كه در آن، جرم و فعل مجرمانه براي آن تعريف شده باشد، اصلا امكانپذير نيست. دنيا نيز به اين نتيجه رسيده است كه امكان ندارد فضاي شبكههاي اجتماعي و اصلا اينترنت، قانونمند و قانون پذير شود.
حالا تعبير شما بيشتر به معني قوانين مجازات نزديك است، ولي پرسش اينجاست آيا نميتوان اصلا اين شبكهها و محيطهاي سايبر را قاعده مند كرد؟ نظامي حقوقي براي آن نميتوان تعريف كرد؟
اولا بايد مسائل اخلاقي و نظام اخلاقي براي اين محيطها تعريف شود و همانطور كه گفتم اين نظام در چارچوب سواد رسانهيي افراد شكل ميگيرد. دوم اينكه رويكرد تشويقي بايد نسبت به اين شبكهها دنبال شود. مطالبي كه احساس ميشوند خوب است و درست است، بايد مورد تشويق قرار گيرند. كساني كه مطالب صحيح انتشار ميدهند، تشويق شود و مردم، بتوانند كساني را كه مطالب غير صحيح منتشر ميكند، معرفي كنند و به اصطلاح اين افراد، «هو» بشوند. يك سيستم نظارتي مردم كه از كاربران تشكيل شده بايد اين كار را انجام دهد. توان مردم و كاربران اين نيست كه فلان صفحه يا سايت را ببندند، ولي ميتوانند به ديگران بگويند اين صفحه يا سايت، دروغ ميگويد و به اصطلاح، آنها را هو ميكنند. اين كار ميتواند در شبكههاي اقماري ديگر نيز انجام شود.
نظارت و مركز گريزي، يكي از مشخصههاي اين شبكههاست، پس چطور دولت ميتواند باز صفحات و كاربراني را ايجاد كند كه مثلا صفحات و كاربران غير اخلاقي را به ديگران معرفي كند؟
كي گفتم توسط دولت اين كار انجام شود؟ بايد اين هو كردن و رصد، توسط نهادهايي كه مورد حمايت دولت و از مردم برخاسته باشند، بايد مديريت شود كه در اين فضاهاي مجازي، وجود دارند و ميتوانند اين كار را انجام دهند.
+ نوشته شده در جمعه ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ ساعت 19:19 توسط Dr. Mohammad Soltanifar
|
