منظور از «نویسنده مقاله در قانون مطبوعات» خبرنگار نیست
دکتر سلطانیفر درباره ابهام موجود در مسئولیت کیفری میان روزنامه و روزنامهنگار گفت: مسئولیت حقوقی انتشار مطالب در رسانهها در درجه اول بر عهده مدیرمسئول است؛ در درجه دوم نویسنده مقاله در قبال نوشته خود مسئولیت دارد.
دکتر سلطانیفر مدرس علوم ارتباطات اجتماعی و کارشناس رسانه در گفتوگو با خبرنگار قلمنیوز در تفسیر تبصره7 ماده 9 قانون مطبوعات عنوان کرد: طبق این تبصره، مسئولیت در مرحله اول متوجه مدیرمسئول است زیرا به لحاظ حقوقی، امتیاز و مسئولیت یک رسانه تماما به مدیرمسئول سپرده شده است و در نهایت اوست که تایید میکند چه مطلبی باید منتشر شود. اما این بدین معنی نیست که مسئولیت از گردن نویسنده ساقط شود؛ بلکه او نیز پاسخگوست.
وی در تعریف دامنه نویسنده مطبوعات گفت: در قانون ذکر شده، منظور از نویسنده، نویسنده مقاله یا یادداشت مطبوعاتی است که به ارائه نظر شخصی و عقیده خود در یک نوشته میپردازد؛ نه خبرنگار که صرفا واقعیتهای جامعه و اخبار را منعکس میکند. لذا اگر غیر از این بود، اصل آزادی بیان مخدوش میشد. اصولا شرایط باید به گونهای باشد که دست خبرنگار برای جمعآوری خبر، کاملا باز باشد و ترس مسئول شناخته شدن و عواقب جمعآوری اخبار را نداشته باشد.
این مدرس علوم ارتباطات در مورد این که فعل نویسندگی شامل انتشار نمیشود، پس چگونه ممکن است جرم مطبوعاتی محسوب شود؟ توضیح داد: با توجه به این که نویسنده با آگاهی کامل از این که مقاله او قرار است در رسانه جمعی چاپ شود، دست به نوشتن میزند پس فعل انتشار نیز به طور پنهان در عمل وی مستتر میشود. اما اگر نویسنده مقالهای، مقاله خود را در یک وبلاگ شخصی گذاشته و روزنامهای بدون اطلاع نویسنده، مطلب وی را منتشر کند آن وقت این مسئولیت تماما به عهده مدیرمسئول خواهد بود.
سلطانیفر ضمن یادآوری این که هر کس در قبال اعمال خویش مسئول است تاکید کرد: باید توجه داشت که این مدیرمسئول است که تصمیمگیرنده نهایی برای انتشار است و اگر نخواهد میتواند از چاپ یک مطلب خودداری کند ولی وقتی خلاف این کار را میکند یعنی خود او خواسته که آن مطلب چاپ شود؛ در نتیجه مسئول شناخته میشود.
* لازم به ذکر است غلامحسین الهام وزیر دادگستری، چند روز قبل در همایش تخصصی حقوق مطبوعات با طرح این سوال که مسئولیت کیفری مطبوعاتی بر عهده چه کسی است؟ اعلام کرده بود: مسئولیت مدیرمسوول میتواند مبتنی بر یک جرم باشد، ممکن است در صورت انطباق این جرم با جرم نویسنده انطباق موضوعی یابد ولی اگر نفس بیتوجهی و تغییر موجب ارتکاب جرم باشد دو جرم نفس و نشر جرم خواهد بود... به هر صورت مسئولیت کیفری در قانون مطبوعات با نواقص جدی مواجه است. این نواقص به خصوص در رابطه با افرادی که این مسئولیت را میسازند وجود دارد.