سیاست خارجی و دهه چهارم انقلاب
انقلاب اسلامي ايران در 30 سال گذشته براي خود رسالتي فراتر از مرزهاي ايران قائل بود. اين انقلاب طبق اين رسالت با عملكرد خود قصد داشت الگويي را ارائه دهد كه براي ملت‌هاي جهان الهام بخش باشد. به اين ترتيب و براي دستيابي به هدف مذكور بايد تمام تحركات داخلي و به‌ويژه تحركات خارجي ما براساس يك برنامه‌ريزي دقيق انجام گيرد.
اگر نگاهي به تحولات كشورمان داشته باشيم مي‌بينيم آنچه اهميت دارد، اهداف و راهبردي است كه در سند چشم‌انداز پيش روي ما قرار گرفته است.
در طليعه دهه چهارم انقلاب اگر قرار باشد نگاهي به مقوله سياست خارجي جمهوري اسلامي داشته باشيم، بايد اجمالا اهداف و مقاصدي را كه در سند چشم‌انداز بدان اشاره شده است، از نظر بگذرانيم.
سند چشم‌انداز اهداف 20ساله جمهوري اسلامي ايران را در قالب كشوري توسعه‌يافته و مشخصا در بعد اقتصادي در جايگاه نخست علمي، اقتصادي و فناوري در منطقه مورد توجه و تاكيد قرار داده است كه براي تحقق اهداف برنامه لازم است منابع ملي و بين‌المللي در جهت آن تجهيز گردد.
مسئله اساسي در اين ميان الزامات نيل به چنين هدفي است. يكي از اين الزامات در بعد خارجي، سياست خارجي توسعه‌گراست. اين سياست خارجي واجد ويژگي‌هاي زير است:
1- پيشبرد توسعه در صدر اولويت‌هاي آن قرار دارد.
2 – توليد و حفظ ثبات در محيط امنيتي كشور را پي‌مي‌گيرد.
3 – به گسترش و تعميق روابط با تعداد هرچه بيشتري از كشورها و نهادهاي بين‌المللي كه به نوعي در راستاي تحقق اهداف برنامه قرار مي‌گيرند، اولويتي ويژه مي‌دهد.
4 – از ورود جدي در مناقشات و بحران‌هايي كه به منافع حياتي آن مربوط نمي‌شود، احتراز مي‌كند.
ايران به‌عنوان كشوري كه هدف اصلي خود را در 20سال آينده پيشبرد توسعه قرار داده است، نيازمند سياست خارجي توسعه‌گراست تا در پرتو آن بستر لازم براي توسعه كشور ايجاد شود. در اين جهت، در وهله اول، در گفتار و رفتار سياست خارجي بايد پيشبرد توسعه به‌عنوان يكي از اولويت‌هاي اصلي تلقي گردد؛ به‌گونه‌اي كه رفتارها و گفتارها در اين عرصه در تضاد با آن نباشد.
اولويت بخشيدن به توسعه در سياست خارجي ايران از دو زاويه واجد اهميت و ضرورت است: يكي آنكه سياست خارجي حلقه وصل كشور به صحنه بين‌المللي است و درصورت معيوب بودن اين حلقه، اساسا امكان پيشبرد توسعه در وضعيت فعلي جهاني وجود ندارد.
ديگر آنكه ايران مانند هر كشور ديگر در حال توسعه‌اي براي پيشبرد توسعه نيازمند منابع بين‌المللي (اقتصادي و سياسي) است و درصورتي مي‌تواند اين منابع را كسب كند كه روابط آن با جهان، به‌ويژه با كانون‌هاي ثروت و قدرت، نه‌تنها تقابلي و خصمانه تلقي نشود بلكه در مسير اعتمادسازي متقابل هدايت شود.توليد و حفظ ثبات در محيط امنيتي يكي ديگر از شاخص‌هاي سياست خارجي توسعه‌گراست كه با توجه به محيط امنيتي پراغتشاش در منطقه و همسايگان، اهميت و اولويت ويژه‌اي مي‌يابد.
ايران از يك‌سو با منطقه خاورميانه پيوند دارد كه آشوب‌زده‌ترين منطقه جهان است و از ديگر سو در همسايگي افغانستان و پاكستان قرار دارد كه از استعداد وافري جهت درغلتيدن به ورطه بي‌ثباتي برخوردارند.
قرار گرفتن در چنين محيط امنيتي آشوب‌زده تبعات منفي گسترده‌اي از منظر پيشبرد توسعه ايجاد مي‌كند، زيرا بين امكان پيشبرد توسعه و ثبات در محيط امنيتي يك كشور رابطه مستقيمي برقرار است.
به همين جهت، مناسب است ايران تا آنجا كه امكاناتش ايجاب مي‌كند در توليد و حفظ ثبات در محيط امنيتي خود بكوشد و آن را در رده‌هاي نخست اولويت‌هاي سياست خارجي قرار دهد تا آسيب‌هاي ناشي از اين محيط بر روند توسعه كشور و نيل به هدف كانوني سند چشم‌انداز را به حداقل كاهش دهد.
افزون بر اين، از آنجا كه پيشبرد توسعه در متن و بطن جهان و در پرتو اتصالات گسترده با صحنه بين‌المللي امكان‌پذير است، سياست خارجي توسعه‌گرا بايد گسترش و تعميق روابط با تعداد هرچه بيشتري از كشورها و نهادهاي بين‌المللي كه موجب تقويت بنيان‌هاي اقتصادي و زيربنايي نظام مي‌شود و در راستاي تحقق اهداف سند چشم‌انداز قرار دارد را اولويت ويژه ديگر خود تلقي كند و به آن جامه عمل بپوشاند.
آخرين ويژگي سياست خارجي توسعه‌گرا به موضع آن در قبال بحران‌ها و مناقشات بين‌المللي برمي‌گردد. از آنجا كه ديپلماسي هوشمندانه و غيرتبليغاتي از اركان اساسي سياست خارجي توسعه‌گراست و پيشبرد توسعه به درصد بالايي از تدبير در مناقشات بين‌المللي نيازمند است، به‌طوري كه ايران يك طرف از درگيري واقع نگردد؛
بنابراين ايران برخوردار از سياست خارجي توسعه‌گرا بايد تا آنجا كه به منافع حياتي آن مربوط نمي‌شود از ورود جدي در مناقشات بين‌المللي پرهيز كند. بديهي است بحران‌هايي كه محيط استراتژيك ايران را تهديد مي‌كنند از شمول اين قاعده خارج هستند و برعكس بايد در آنها حضور بيشتر و توأم با تدبير بالا داشت.
چنين سياست خارجي كه ويژگي‌هاي آن به‌طور خلاصه تبيين شد، شرط لازم تسريع حركت ايران در مسير دستيابي به هدف كانوني سند چشم‌انداز يعني تبديل ايران به كشوري توسعه‌يافته با جايگاه اول علمي، اقتصادي و فناوري در منطقه است.
طبيعي است كه توسعه اقتصادي كشور، به‌گونه‌اي آشكارتر و گسترده‌تر، منوط به سياست خارجي توسعه‌گراست زيرا علاوه بر تمهيدات داخلي، در بعد خارجي از يك سو به دانش و فناوري پيشرفته و از ديگر سو به سرمايه‌گذاري نيازمند است كه بخش بزرگي از اين 2نياز بايد از منابع بين‌المللي تامين شود.
