محدود شدن فضاي رسانه‌اي در آذربايجان
تصميم دولت علي‌يف به ممنوع كردن فعاليت برخي راديوهاي غربي در اين كشور اسباب انتقاداتي به آن به واسطة محدود كردن آزادي رسانه‌ها شده است.
با التفات به اين كه راديو و تلوزيون در سراسر دنيا از مهم‌ترين ابزار‌هاي اطلا‌ع‌رساني و در عين حال از كارآمدترين ابزارها در كنترل افكار عمومي محسوب مي‌شوند، لذا دولت‌ها در سراسر دنيا (صرفه‌نظر از ماهيت مختلف آنها) همواره تلاش مي‌كنند تا حد ممكن كنترل خود را بر فضاي رسانه‌اي كشور خود افزايش دهند.
اين وضعيت در گسترة جغرافيايي شوروي سابق نيز نمود عيني دارد و كشورهاي اين منطقه از جمله آذربايجان از همان ابتداي فروپاشي شوروي تلاش هدفمندي را براي زير كنترل درآوردن رسانه‌ها به كار بسته‌اند.
با همين ملاحظه و به تأكيد بسياري از صاحب‌نظران در آذربايجان مجال بايسته‌اي براي فعاليت رسانه‌هاي مستقل نيست و رسانه‌هاي موجود در اين كشور نيز يا دولتي بوده و يا در خدمت دولت هستند. گزارش‌هاي نهادهاي و سازمان‌هاي بين‌المللي نيز مؤيد اين مدعاهاست. به نحوي كه در رتبه‌بندي سال 2008 سازمان خبرنگاران بدون مرز، آذربايجان به لحاظ وضعيت آزادي رسانه‌ها در ميان 173 كشور مورد مطالعه در رتبة 150 قرار گرفته است.
نكتة حائز تأمل اين كه دولت الهام علي‌يف رئيس‌جمهور آذربايجان، ضمن بي‌اعتنايي به انتقاد سازمان‌ها و نهادها غربي و بين‌المللي به وضعيت ضيق فعاليت رسانه‌ها در اين كشور، در تصميمي تازه اقدام به ممنوعيت فعاليت شماري از راديوهاي غربي در اين كشور كرده است.
در همين راستا شوراي راديو و تلوزيون آذربايجان چندي پيش ممنوع شدن پخش برنامههاي راديو خارجي از جمله راديو بي‌بي‌سي، راديو صداي امريكا، راديو آزادي (بخش آذري) و راديو آزادليك (و از قرار معلوم شبكة اروپا پلاس روسيه) را به طور رسمي به مسئولين اين رسانه‌ها اعلام كرد كه متعاقب آن اين تصميم از ابتداي ژانوية 2009 به مورد اجرا در‌آمد.
اين شورا در توجيه اين اقدام تأكيد كرده كه فركانس‌هاي كوتاه و متوسط اف‌ام در اين كشور زير مالكيت دولت قرار دارد و قابل واگذاري به شبكه‌هاي خارجي نيست. مقامات اين شورا اين اقدام را اقدامي مطابق با قوانين داخلي آذربايجان اعلام و ارتباط آن با مسائل سياسي را منتفي دانسته‌اند.
شايان ذكر است كه تلاش دولت باكو براي محدود كردن فعاليت راديوهاي خارجي در اين كشور از سال 2006 با اخطار به آنها مبني بر اينكه فعاليت آنها مغاير با قوانين داخلي آذربايجان است شروع شد. پس از آن بود كه دولت علي‌يف در اين سال با لغو موافقتنامة همكاري با راديوهاي خارجي، به انعقاد مقاوله‌نامه‌هاي جداگانه با آنها اقدام كرد كه طي آن به آنها براي استفاده از باندهاي اف‌ام اين كشور اجاره پخش برنامه داده مي‌شد.
مسئولين اين راديوها با انتقاد از مقامات آذري، اين اقدام را مانعي در برابر آزادي رسانه‌ها عنوان و پيامد آن را محدود شدن دسترسي مردم آذربايجان به جريان آزاد اطلاعات اعلام كرده‌اند كه در نهايت موجب ايستايي روندهاي دموكراتيك در اين كشور و محدود شدن جامعة مدني خواهد شد. جالب تأمل اين كه وزارت خارجة امريكا نيز به اين اقدام آذربايجان واكنش نشان داده و تأكيد كرده كه اين تصميم با ايجاد مانع بر سر آزادي رسانه‌ها، روندهاي دموكراتيك را در اين كشور به تأخير خواهد انداخت.
لازم به ذكر است كه هرچند اين راديوها همچنان از طريق ماهواره و اينترنت و موج‌ها بلند راديويي مي‌توانند به پخش برنامههاي خود اقدام كنند، اما اقدام دولت آذربايجان تأثير مستقيم و قابل ملاحظه‌اي در محدود شدن دسترسي بخش بزرگي از مردم اين كشور به اين راديوها خواهد داشت. به نحوي كه پيش‌بيني مي‌شود راديو آزادي و راديو آزادليك بيش از 95 درصد از مخاطبان خود را از دست بدهند و راديو بي‌بي‌سي و صداي امريكا نيز با وضعيت مشابه مواجه شوند.
به اعتقاد منتقدين، با التفات به محدوديت‌هاي گسترده در فعاليت رسانه‌هاي مستقل داخلي، اين اقدام دولت آذربايجان در حقيقت تلاشي براي كامل كردن انحصار رسانه‌هاي دولتي بر فضاي رسانه‌اي آذربايجان است.
نمايندة سازمان امنيت و همكاري اروپا در امور آزادي رسانه‌ها نيز با تقبيح اين اقدام باكو، آن را مانعي مهم بر سر انجام وظيفة اصحاب رسانه در اين كشور عنوان كرد. او با تأكيد بر اين كه طي سال‌هاي اخير وضعيت رسانه‌ها و فعالين عرصة رسانه در آذربايجان ضيق شده، اقدامات قضايي عليه خبرنگاران كه در برخي موارد به زنداني شدن برخي از آنها انجاميده، را نيز مورد انتقاد قرار داد.
به اعتقاد مقامات اروپايي؛ اين اقدام باكو، نقض تعهدات اين كشور در برابر سازمان امنيت و همكاري اروپا و همچنين شوراي اروپا است. مقامات سازمان خبرنگاران بدون مرز نيز با انتقاد از ممنوعيت فعاليت راديوهاي غربي در آذربايجان، آن را بازگشتي به دورة شوروي و فضاي بستة رسانه‌اي در اين دوره تعبير مي‌كنند. به اعتقاد آنها اين اقدام به جز تمايل دولت علي‌يف به ايجاد انحصار رسانه‌اي، هيچ پيام ديگري نمي‌تواند داشته باشد.
برخي از منتقدان دولت علي‌يف نيز با مرتبط دانستن اين اقدام به برگزاري رفراندوم مارس در اين كشور كه قرار است طي آن نسبت به حذف محدوديت دوبار انتخاب شدن يك فرد (علي‌يف) به مقام رياست‌جمهوري تصميم‌گيري شود، آن را تلاشي براي محدود كردن مخالفت‌ها با روندهاي خودمدارانة دولت ارزيابي مي‌كنند.
