كاهش جهاني قيمت‌ها
همه دست‌اندركاران اقتصادي مي‌دانند كه بحران بازارهاي پولي و مالي جهان، به بازار كالاها نيز سرايت كرده و قيمت كالاها را به نحو قابل توجهي كاهش داده است.
علاوه بر تاثير مستقيم اين بحران بر قيمت كالاها، كمبود نقدينگي باعث توقف پروژه‌هاي زيادي شده، فروشندگان را با كمبود مشتري مواجه نموده است. اين هر دو عامل موجب كاهش قيمت‌ها و كاهش مشتريان شده، تلاش فروشندگان را براي جذب مشتري بيشتر افزايش داده و به اصطلاح بازار فعلي بازار خريدار گرديده، قدرت چانه‌زني خريدار را افزايش داده است.بخش خصوصي با انعطاف‌پذيري بيشتر در بازار رقابتي و با تشخيص به موقع تغييرات شرايط و اثرات و نتايج آن، سريعا خود را با شرايط جديد تطبيق و در جهت حفظ منافع خود عكس‌العمل مناسب نشان داده و خريداران اين بخش تلاش مي‌كنند از بازار رقابتي جديد در جهت كاهش قيمت خريدهاي خود بهره‌گيري نمايند، ولي بخش دولتي ممكن است بدون توجه به كاهش قيمت‌ها، تحت تاثير عادت به جهت‌گيري تورمي قيمت‌ها در داخل كشور، اجراي برنامه‌ها با همان شرايط (و قيمتهاي) قبلي را نوعي موفقيت تصور كند.بايد توجه داشت كه بعضي پيمانكاران در دوره افزايش قيمت‌ها، شرايط را به نفع خود توجيه نموده و با توسل به كندي يا تعطيل كردن اجراي پروژه‌ها، خواستار افزايش قيمت‌ها گرديده و بعضا شرايط خود را به كارفرمايان دولتي تحميل كرده‌اند.در دوره بازگشت قيمت‌ها، مديران و تصميم‌گيران پروژه‌هاي دولتي (از جمله: پروژه‌هاي نفت، گاز، نيروگاه، راه، مسكن و...) بايستي به اين روند جديد توجه نموده، جهت‌گيري قيمت‌ها را به‌طرف كاهش تغيير دهند.مديران دولتي بايستي توجه داشته باشند كه موافقت پيمانكار براي ادامه كار با همان شرايط قبلي، ديگر مطلوب نيست، بلكه بايستي قيمت خود را متناسب با شرايط جديد تعديل نموده و كاهش دهند.بي‌توجهي به روند قيمت‌ها و قناعت مديران پروژه‌هاي دولتي به ادامه كار با همان شرايط و قيمتهاي قبلي، علاوه بر تحميل هزينه اضافي به بودجه دولت، باعث ادامه روند تورم به‌رغم كاهش قيمتهاي جهاني مي‌گردد.بديهي است كه با تجديد نظر در شرايط و كاهش قيمت اين قراردادها، دولت مي‌تواند بخشي از زيان ناشي از كاهش قيمت نفت را جبران نمايد.
