قفل سکوت دوماهه حسن روحاني رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز شکست تا او يک بار ديگر سياست هاي اقتصادي دولت نهم را مورد انتقاد قرار دهد.او که دو ماه قبل با انتقاداتش از دولت به يکي از منتقدان جدي دولت در عرصه اقتصادي تبديل شده بود، روز گذشته نيز پس از مدتي سکوت در اين باره «سياست هاي پولي و مالي در چند سال اخير را موجب محروميت عده کثيري از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهيه سرپناه و مسکن» توصيف کرد.عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز تهران در سخنراني دو ماه پيش خود نيز با مرور آنچه «از دست دادن فرصت هاي طلايي توسط دولت محمود احمدي نژاد» خوانده بود انتقادهاي بي سابقه يي را از دولت کرده بود؛ انتقادهايي که واکنش هاي زيادي را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشت.روحاني در آن سخنان درآمد عظيم نفت را براي ايران فرصتي استثنايي دانسته و سپس اين سوال را مطرح کرده بود که «درآمد نفت ايران به چه مصرفي رسيده و به کجا رفته است؟»او همچنين از خالي شدن صندوق ذخيره ارزي انتقاد کرده و گفته بود «ظاهراً عده يي مکلفند هر ماه به سراغ حساب ذخيره ارزي بروند و هرچه را در آن است جارو کنند. اينان مسوول جارو زدن حساب ذخيره ارزي شده اند. سه سال گذشته چه اقدام مثبتي براي استفاده از درآمد سرشار نفت در کشور انجام شده است؟ در اين مدت به جز خريد پرتقال، سيب، انگور و موز از خارج و واردات آن به داخل چه پروژه بزرگ و چه کار سرنوشت سازي انجام شد؟»روحاني همچنين سخنان و شعارهاي محاسبه نشده و بدون مطالعه و دقت براي ملت و کشور را داراي هزينه فراوان براي ايران خوانده بود.روحاني البته در آن اظهارات منتقدانه به سياست هاي اصل 44 قانون اساسي نيز اشاره کرده و گفته بود؛ «اقتصاد دولتي را به اقتصاد شبه دولتي تبديل کرده ايم در حالي که قرار بود به مردم واگذار شود.» رئيس مرکز تحقيقات مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از آن سخنان به شدت از رويکرد دولت نهم در عرصه سياست خارجي هم انتقاد کرده بود چرا که به اعتقاد او «ما مي توانستيم از فرصت طلايي ضعف دشمن در صحنه بين المللي و منطقه استفاده کنيم.» اما انتقادات روز گذشته اين عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز تهران به بخش هاي ديگري از سياست هاي اقتصادي دولت اختصاص داشت. به اين ترتيب حسن روحاني ديروز صبح نشست اعضاي انجمن صنفي توليدکنندگان و فن آوران صنعتي ساختمان را فرصت مناسب ديگري براي ارائه نظرات و انتقادهايش از شيوه هاي در پيش گرفته شده از سوي دولت نهم يافت که البته بخش مسکن مهم ترين آن را تشکيل مي داد.به گزارش شهاب نيوز به نقل از روابط عمومي مرکز تحقيقات استراتژيک، حسن روحاني با اشاره به اينکه بازار مسکن کشور با عدم تعادل جدي مواجه است، اظهار داشت؛ «در حالي که در بخش تقاضا سالانه به بيش از 5/1 ميليون واحد مسکوني نياز است در بخش عرضه در خوشبينانه ترين شرايط، چيزي در حد 700 تا 750 هزار واحد مسکوني در هر سال توليد و احداث مي شود. يعني بيش از نيمي از تقاضاي بازار مسکن هنوز اشباع نشده است که بايد به اين تقاضاي بالفعل و اشباع نشده 50درصدي در بازار مسکن، تقاضاهاي مقطعي ناشي از هجوم نقدينگي را نيز اضافه کنيم.» رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک با بيان اينکه در کشورمان «مسکن» به عنوان يکي از انواع دارايي ها که بازدهي آن بيش از بازدهي پول نقد، اوراق بهادار، فلزات گران قيمت و همچنين ارزهاي خارجي است، همواره براي معاوضه با پول از رجحان اقتصادي برخوردار است، افزود؛ «در حالي که با وجود نرخ تورم 24 درصدي در اقتصاد، سالانه پول نقد با بازدهي منفي 24 درصدي روبه روست و با اخذ سود در قالب سپرده گذاري حتي با 20درصد سود علي الحساب هم، حداقل منفي چهار درصد ارزش پول کاهش خواهد يافت، قطعاً مسکن با ارزش افزوده مستمر سالانه به دليل افزايش قيمت ملک و برخورداري از اجاره بهاي ماهانه به مراتب از بازدهي و جذابيت بيشتري براي صاحبان نقدينگي برخوردار است.» وي افزود؛ «به همين دليل بازار مسکن علاوه بر فشار تقاضاي واقعي، فشار تقاضاي مقطعي را نيز هر از گاهي تحمل مي کند. از اين رو سياستگذاري در اين بازار يا هر نوع سياست و تصميمي که بازار مسکن را تحت تاثير قرار دهد بايد بسيار سنجيده اتخاذ شود.»رئيس کميسيون سياسي- دفاعي مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد؛ «با چنين وضعيتي که بازار مسکن با فشار مضاعف تقاضاي واقعي و تقاضاي مقطعي با چالش عدم تعادل مواجه است، سياستگذاري ها بايد عمدتاً متوجه عرضه باشد. بايد با ايجاد تسهيلات مختلف، سرمايه گذاري در بخش مسکن را تقويت کرد.» روحاني در ادامه اظهار داشت؛ «متاسفانه در چند سال گذشته برخي از سياست هاي پولي و مالي به جاي تشويق عرضه و توليد باعث تحريک طرف تقاضا و سفته بازي در بازار مسکن شد که در نتيجه آن افزايش چشمگير قيمت ها را شاهد بوديم که موجب محروميت عده کثيري از اقشار محروم و با درآمد ثابت از تهيه سرپناه و مسکن شد.»عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز تهران همچنين به فاصله طبقاتي و تشديد محروميت ناشي از سياست هاي پولي و مالي نادرست در پيش گرفته شده در اين سال ها اشاره کرد و گفت؛ «اين پديده به وضوح با شعار عدالتخواهي در تعارض است.» وي با بيان اينکه «سياست هاي مشوق طرف عرضه در بازار مسکن نه تنها به تعادل بخشي اين بازار کمک مي کند، بلکه زمينه افزايش رشد اقتصادي را فراهم مي کند» به طور نمونه به رشد اقتصادي سال 1386 که حسب گزارش بانک مرکزي 9/6 درصد اعلام شده اشاره کرد و افزود؛ «اين رشد نسبت به سال 1385 که 2/6 درصد بود، 7/0 واحد درصد افزايش نشان مي دهد. دليل واقعي اين افزايش رشد عمدتاً افزايش رشد توليد در بخش ساختمان است، چون در حالي که در سال 1386 توليد در بخش صنعت و معدن 7/8 درصد، در بخش کشاورزي 2/6 درصد، در بخش خدمات 8/6 درصد و بخش نفت 8/0 درصد بوده رشد توليد در بخش ساختمان 6/19 درصد بود که در گزارش بانک مرکزي نيز تصريح شده است اين افزايش رشد در بخش مسکن که منجر به افزايش رشد اقتصادي کشور در سال 1386 شده مربوط به رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين بخش است.

به طوري که سرمايه گذاري در بخش ساختمان توسط بخش خصوصي در سال 1386 ، 2/106 درصد رشد داشته در حالي که اين رشد در سال 1385 در حد 1/22 درصد بود.» رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک با بيان اينکه متاسفانه هم اکنون فقط حدود دو تا سه درصد در ساخت و سازهاي جاري از روش صنعتي و از فناوري هاي نوين ساختماني استفاده مي شود، تاکيد کرد؛ «کشور براي پاسخگويي به تقاضاي واقعي و تقاضاي مقطعي بازار مسکن راهي ندارد جز اينکه عرضه و توليد مسکن را به سرعت افزايش دهد و اين تنها با استفاده از روش هاي نوين و صنعتي قابل دستيابي است.» وي با بيان اينکه حال که تحت عنوان مشاغل زودبازده بيش از 20 هزار ميليارد تومان براي طرح هاي زودبازده اعطاي تسهيلات شده و مبالغ مشابهي هم در صف پرداخت است و آن طور که بانک مرکزي اعلام کرده است، بيش از 34 درصد از اين تسهيلات در طرح مربوطه هزينه نشده و انحراف داشته است، گفت؛ «اگر سهم بيشتر اين تسهيلات به بخش مسکن داده مي شد، قطعاً هم از اشتغال کاذب جلوگيري مي شد، هم اشتغال مولد به وجود مي آمد و هم براي اقشار مختلف، امکان تهيه سرپناه وجود داشت.» نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به نگراني هايي که صاحب نظران اقتصادي نسبت به آينده دارند، گفت؛ «پيش بيني مي شود به علت کاهش رشد اقتصاد جهاني به حدود ²/2 درصد و منفي شدن رشد اقتصادي امريکا، ژاپن و اروپا، تقاضاي انرژي و نفت هم کم شود که اين امر کاهش قيمت نفت را در بازارهاي جهاني و کاهش درآمدهاي نفتي در کشور را به همراه خواهد داشت.» وي تصريح کرد؛ «در اين صورت با توجه به وابستگي رشد اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي مي توان پيش بيني کرد رشد اقتصادي کشور نسبت به وضع موجود باز هم در آينده محدود شود.» رئيس کميسيون سياسي- دفاعي مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود؛ «بنابراين مي بينيم بحران اقتصادي جهاني به طور مستقيم در رشد کشور و بالمآل در زندگي مردم تاثير منفي خواهد داشت.» روحاني با اشاره به اينکه آنها که بحث جشن براي نابودي اقتصاد مدرن را مطرح کردند، گويي محاسبه درستي از اين بحران نداشتند، اظهار داشت؛ «مثل اينکه اگر خانه همسايه ما دچار آتش سوزي شد، چون دشمن ماست بايد خوشحالي کنيم، غافل از آنکه شعله آن آتش به خانه ديگران و حتي خانه ما سرايت خواهد کرد و به جاي خوشحالي بايد نگران سرايت آتش به خانه خودمان باشيم.» رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به آمادگي اين مرکز براي تهيه سياست هاي کلي بخش مسکن که بتواند ضمن حمايت از توليدکنندگان فضاي با ثبات و مطمئني براي آنها ايجاد کند و به تعادل بازار مسکن کمک کند، گفت؛ «مرکز تحقيقات استراتژيک مصمم است از نظرات دست اندرکاران اين صنعت و بخش ساختمان و مسکن برخوردار شود تا با ارائه به مجمع تشخيص مصلحت نظام و نهايتاً تنفيذ و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبري زمينه هاي سرعت بخشي به توليد و احداث مسکن و بهره گيري از فناوري هاي نوين را فراهم کند.»