سه سال را براي رسيدن به سند چشم‌انداز از دست داديم
تا هدف بزرگي نظير چشم‌انداز به باور عمومي و عزم ملي تبديل نشود، تلا‌ش براي اجراي آن چندان ثمربخش نيست. وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي گفت: در موضوع قطع وابستگي كشور به نفت، رهبر معظم قائل به قطع يكباره هستند و اخيرا نيز در يك سخنراني نخبگان علمي كشور آرزوي پلمب آخرين چاه نفت را اعلا‌ن كردند. مجمع تشخيص مصلحت هم با توجه به مشكلا‌ت موجود، قطع 5 ساله يعني سالي 20 درصد را تصويب كرد. آيا واقعا الا‌ن چنين است؟ آمارها و كارشناسان كه عكس اين را مي‌گويند. نبايد خود را فريب دهيم و وابستگي‌كشور به فرآورده‌هاي نفتي را جداي از وابستگي به نفت بدانيم. گيرم كه كشور از نفت خام انقطاع كامل يافت، آيا وابستگي كشور به بنزين يا مواد پتروشيمي وابستگي به نفت نيست؟ درخصوص تصدي‌گري دولت هم نه‌تنها براساس چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44 عمل نمي‌شود بلكه به گونه‌اي رفتار مي‌كنيم كه در عمل به آن سو نمي‌رويم. نمونه روشن آن فروش سهام شركت مخابرات است كه مي‌گويند بيشترين سهم آن را ستاد اجراي فرمان امام خريده است. دولت فروخت و يك نهاد شبه‌دولتي خريد. آيا زمينه‌اي فراهم كرديم كه بخش خصوصي ترغيب و تشويق به سرمايه‌گذاري كلا‌ن در كشور شود؟ رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين پرسش كه رهبر معظم انقلا‌ب به ارزش بودن توليد ثروت مشروع اشاره كرده‌اند و در راستاي سند چشم‌انداز چگونه بايد اين امر را به يك فرهنگ در ميان نخبگان و مردم تبديل كرد، تصريح كرد: تا زماني كه سرمايه‌گذار حرف‌هاي خوبي از اين نوع را بشنود و رفتار بد از آن نوع را ببيند، هيچ وقت باور نمي‌كند كه در جمهوري اسلا‌مي توليد ثروت ارزش است. وقتي سرمايه‌دار را زالو مي‌خوانيم، وقتي به انحاي مختلف قضايي، اجرايي و قانوني، سنگ‌هاي بزرگ جلوي پاي سرمايه‌گذار مي‌اندازيم، نتيجه اين مي‌شود كه با وجود آماده بودن زمينه و زيرساخت‌ها، كسي رغبتي به سرمايه‌گذاري نشان نمي‌دهد. مثلا كشتي‌هاي تجار ژاپني و سرمايه‌گذاران تجاري ايراني در گواتر پاكستان يا بندر بن‌علي دبي پهلو مي‌گيرند و ما بايد با پرداخت هزينه، همان تجارت را گرانتر وارد كشور كنيم، تنها راه برون‌رفت از اين راه، همساني گفتار و رفتار مسوولا‌ن در همه بخش‌ها براي جلب اعتماد مردم و سرمايه‌گذاران است. وي در بخش ديگري از اين مصاحبه تصريح كرد: اخيرا رهبري به شوراي نگهبان ابلا‌غ كردند كه براي بررسي قوانين، علا‌وه بر شرع و قانون اساسي، بايد به معيارهاي مصوب مجمع تشخيص مصلحت هم توجه شود يعني قوانين و مقررات كشور نبايد مقاير با سياست‌هاي كلي نظام باشد. هاشمي‌رفسنجاني در پاسخ به اين پرسش كه آيا سند چشم‌انداز در افق 17 ساله پيش‌رو محقق شدني است؟ گفت: اين سوال را بايد از مسوولا‌ن مربوطه پرسيد. ولي من باتوجه به شناختي كه از توان علمي، زيربنايي و اراده عمومي دارم، معتقدم كه اگرچه سه سال را از دست داديم ولي مي‌توانيم با تلا‌ش بيشتر به آن اهداف برسيم. وي درباره موانع خارجي تحقق سند چشم انداز تصريح كرد: بايد بهتر از اين تعامل جهاني داشته باشيم و از فضا و امكانات جهان بيشتر بهره ببريم. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سوال كه درباره مهندسي جديد راجع به سند چشم‌انداز كه جناب‌عالي پيش از اين به آن اشاره كرده‌ايد، چيست؟ گفت: سياست‌هاي كلي نظام به عنوان محور كار و قوانين برنامه و بودجه و تصويب‌نامه‌ها و سپس احكام نظارتي، به‌خصوص نظارت رهبري كه فعلا به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شده، اركان اين مهندسي هستند. با تنظيم روابط بين آنها و تعيين سهم هر يك، اين مهندسي كامل مي‌شود.
