سومین نامه انتقادی اساتید اقتصاد به رئیس‌جمهور چه می‌گوید؟
60 اقتصاددان و استاد اقتصاد ایرانی در نامهای سرگشاده به دکتر محمود احمدی‌نژاد که ظهر امروز شنبه منتشر شد، عملکرد اقتصادی دولت نهم طی سه سال گذشته را به صورت موشکافانه، آماری و غیر شعاری مورد بررسی قرار داده و نسبت به تبعات این سیاست‌ها شدیداً هشدار دادند.
به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، نامه جدید 60 استاد اقتصاد کشور که خطاب به رئیس‌جمهور، مردم و مجلس شورای اسلامی نوشته شده در حالی است که اقتصاددانان قبلاً در خرداد 85 و خرداد 86 نیز طی دو نامه سرگشاده دیگر از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم به شدت ابراز نگرانی کرده بودند.
اقتصاددانان کشور در نامه جدید خود که توسط برخی اساتید دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبائی، فردوسی مشهد، شهید چمران اهواز، اصفهان، الزهراء، رازی كرمانشاه، تربیت مدرس، بوعلی همدان، مازندران و پیام نور امضا شده؛ نوشته‌اند: «نگرش دولت نهم به مسائل بین‌المللی و داخلی غیرعلمی و غیرکارشناسانه است. همین چارچوب فکری، کیفیت تعامل دولت با دنیای خارج، برخورد آن با نهادهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی و ماهیت سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نهم و چگونگی اجرای آن را مشخص می‌سازد و بسیاری از نارسایی‌ها و ناكامی‌های این دولت را توضیح می‌دهد. این چارچوب فکری دارای ویژگی‌هایی همچون آرمان‌گرایی افراطی، شتابزدگی در اقدام، تقدم عمل بر علم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان سنجی و تحلیل هزینه و فایده سیاست‌ها و طرح‌های اقتصادی است. تبعات این رویکرد عبارت از كاهش عقلانیت اقتصادی، تكیه بر ذهنیت به‌جای واقعیت، خود نظام پنداری، توهم توطئه، حلقه‌های تكراری حذف، و وابستگی بیشتر به منابع نفتی است».
این نامه با اشاره به رشد اقتصادی بسیار پایین‌تر ایران نسبت به کشورهایی چون تركیه، عربستان، و امارات طی سال‌های 84 تا 86 آورده است: «سیاست تجاری نادرست و تعامل ناپایدار و تنش‌زای دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محرومیت از ره‌آوردهای بالقوه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد كشور تحمیل كرده است. به‌طوری كه امروزه به دلیل تحریم‌های سازمان ملل، بخش بزرگی از واردات و صادرات كشور از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود كه علاوه بر تحمیل ریسك بیشتر، موجب افزایش چندین میلیارد دلاری قیمت تمام شده صادرات و واردات كشور گردیده است. در زمینه تجارت خارجی، دولت برای مهار فشارهای تورمی، آزاد سازی واردات را در پیش‌گرفته و بانك مركزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به كار برده است. در این وضعیت توان رقابت اقتصاد كاهش و نرخ حقیقی ارز كه بیانگر توان رقابتی است از هر دلار 7112 ریال در سال 1381 به هر دلار 5228 ریال در سال 1386تنزل یافته است. در نتیجه این رویكرد واردات كشور به شدت افزایش یافته است. كاهش درآمدهای نفتی و تقلیل ناگزیر این سطح از واردات برای اقتصاد كشور بسیار پرهزینه خواهد بود».
60 اقتصاددان منتقد در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به این که «متوسط نرخ تورم در سال 1384 فقط 10.4 درصد بوده» تاکید کرده‌اند: «عدم شناخت از نظام پولی و بانكی در نزد دولتمردان، نابسامانی‌های فراوانی به بار آورده است كه حاصل آن تخصیص غیربهینه منابع بانكی، افزایش 40-30 درصد نقدینگی و در نهایت رسیدن به سطح تورم نقطه‌ای 29.4 درصد در شهریورماه 1387 است.
این نامه افزوده: برداشت نادرست از مفهوم ارزش پول ملّی این توهم را در نزد دولتمردان دامن زده‌است که میتوان به صورت دستوری ارزش داخلی و خارجی پول ملی را افزایش داد. همچنین گاه به غلط تصور می‌شود که با حذف سه صفر از واحد پول ملی و در غیاب سیاست‌های مالی و پولی مسئولانه، میتوان ارزش داخلی پول را افزایش داد و تورم فزاینده کنونی را مهار کرد.
اقتصاددانان امضا کننده این نامه در ادامه تصریح کرده‌اند که عملکرد دولت نهم عملاً به «گسترش فقر و نابرابری» در کشور منجر شده و نوشته‌اند: متأسفانه دولت نهم عملا در مسیر رویكردهای توزیعی بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حركت کرده است. اما به رغم تلاش‌های آن، ضریب جینی از رقم 0.423 در 1383 به 0.431 در سال 1385 رسیده است. افزایش شدید نرخ تورم در سال‌های 1386 و 1387 قطعاً منجر به بی‌عدالتی و نابرابری بیشتری شده و خواهد شد».
اساتید اقتصاد که نامه جدید را امضا کرده‌اند با اشاره به دو نامه قبلی کارشناسان اقتصادی به آقای احمدی‌نژاد در خرداد 85 و خرداد 86 نوشته‌اند: «نامه اول با نگاه منفی دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس و با برخوردهای تند سیاسی آن‌ها رو به رو شد، اما با انتشار نامه دوم، ریاست محترم جمهوری از اقتصاددانان دعوت فرمودند تا در نشستی که با حضور ایشان و جمعی از اعضای هیأت دولت برگزار می‌شد شرکت نمایند. با تأسف باید گفت به رغم صرف وقت فراوان در این جلسه؛ نقدها و نظرات علمی اقتصاددانان بر دولتمردان نه تنها اثر نكرد، بلكه دولت تلاش و مساعی خود را در تعقیب سیاست‌های اقتصادی خویش كه از نظر اكثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان با مبانی علمی سیاست‌گذاری اقتصادی مغایرت داشت، دو چندان كرد».
این نامه در بخشی دیگر افزوده: اكنون با گذشت سه سال از دوران تصدی دولت نهم، ماهیت و پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی سیاست‌های اقتصادی دولت بیش از پیش آشكار شده است. به‌طوری که این پیامدها مسائل، چالش‌ها، عدم تعادل‌ها، و عدم كارائی‌های قبلی حاكم بر اقتصاد ایران را نه تنها حل نكرده، بلكه عمیق‌ترو گسترده‌ترکرده‌است.
اقتصادانان منتقد در ادامه آورده‌اند: در چنین وضعیت دشواری دولت نهم بر آن شده است تا با اعلام طرح تحول اقتصادی خود، سیاست‌های گسترده دیگری را در اقتصاد پرچالش کشور و در شرایط محیطی نامناسب آن، فارغ از جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از سیاست‌های قبلی خود اعمال نماید. بیم آن می‌رود که اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی بدون داشتن مبانی نظری، بدون امکان سنجی لازم، در غیاب سازمان و سامان لازم برای اجرای آن و فقدان استنباط واحد و همه جانبه ارکان نظام و جامعه از ماهیت و كاركردهای آن، خسارات جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد كشور وارد نماید.
این نامه در بخشی دیگر می‌نویسد: دولت نهم مدعی است كه «دولتی اصولگرا» است اما در قاموس این دولت، اصولگرایی یعنی سوق دادن جامعه به سوی آرمان‌های بزرگ از طریق روشهای غیرمتعارف، نامدون و فاقد امكان‌سنجی و در صورت نیاز با اجبار. در واقع دولت‌هایی از این دست، با برداشت نادرستی از دولت‌های انقلابی، معمولا در پشت رفتارهای خود ارزش‌ها و پیش فرض‌هائی دارند كه بر تمام نظام فكری و تصمیم‌گیری آنان سایه می‌افكند. این ارزش‌ها و پیش‌فرض‌ها و تبعات آن‌ها به صورت زنجیره‌ای به هم وابسته‌اند.
اقتصادانان و اساتید اقتصاد همچنین دولت آقای احمدی‌نژاد را به «ساده اندیشی و سرعت در اقدام» متهم کرده و نوشته‌اند: در این دولت، سرعت عمل در مراحل شناسایی، تحلیل، تصمیم و اقدام برای پدیده‌های مختلف، یك ارزش ذاتی است. دولت نهم اهداف دور را نزدیك می‌خواهد و قله‌های بلند را كوتاه می‌پندارد. بنابراین هر عاملی كه مانع سرعت عمل باشد، عاملی خلاف اصولگرایی و «ضدانقلابی» تلقی می‌شود. زمینه اصلی ساده اندیشی و سرعت در اقدام اراده گرایی است. هدفی را طلب می‌کنیم و خواستن توانستن است . بدون توجه به الزامات عینی و مشروط کننده هدف مورد نظر.
این نامه افزوده: ساده اندیشی و سرعت در اقدام برای دولت نهم آنقدر مهم است كه حتی اگر مطالعه و بررسی كارشناسی پدیده‌ها بخواهد سرعت عمل آن را بگیرد، با آن برخورد می‌كند. به همین علت مسأله «تقدم عمل بر علم» به یك قاعده تبدیل می‌شود. چنین دولتی معمولاً برای هر پدیده‌ای كه نیاز به مدیریت داشته باشد، می‌گوید اقدام را شروع می‌كنیم آنگاه اگر اشكالی داشت در مرحله عمل اصلاح می‌كنیم و چنین می‌شود كه گاهی بی‌مطالعه اقداماتی شروع می‌شود و پس از مدتی خطا بودن آن‌ها آشكار می‌شود.
60 استاد اقتصاد مزبور در ادامه، دولت آقای احمدی‌نژاد را به مسایلی چون «تقابل تعهد و تخصص»، «سرعت به جای عقلانیت»، «تكیه بر ذهنیت به جای واقعیت»، «قلب اهداف بزرگ» و «پیدایش خودکامگی فکری» متهم کرده و نوشته‌اند: فراگیری ویژگی رفتاری «تكیه بر ذهنیت به جای واقعیت» موجب می‌شود كه هر روز انبوهی از ایده‌ها و نظریه‌ها و سیاست‌های تازه و متناقض از سوی دولتمردان حاكم، پیشنهاد و به اجرا گذاشته شود. درچنین شرایطی دستگاه‌های نظریه‌پردازی موجود دیگر نمی‌توانند مستقل عمل‌كنند، بلکه باید مستقیماً زیر نظر مقامات ارشد دولت كاركنند تا نظریه‌هایی تولید کنند که توجیه‌گر عمل مقامات دولتی باشد. ولی اگر همه مراجع فكری و نظریه‌پردازی و سیاست‌گذاری زیرنظر مقامات ارشد دولت قرار گیرد، به تدریج تفاوت‌ها و تنوع‌های فكری آن‌ها زدوده و قدرت زایندگی آن‌ها زایل می‌شود. در این صورت وقتی قدرت زایندگی فكر و اندیشه كارشناسی و رقابت از دست برود، از جایی به بعد ایده‌ها و آرمان‌های مقامات ارشد دولت تبدیل به نظریه مركزی آن می‌شود. یعنی هیچ نظریه دیگری امكان بروز و ظهور به‌عنوان نظریه‌ای كه مبنای عمل دولت باشد، نمی‌یابد و چنین می‌شود كه در آن همزمان قدرت حكمرانی و حق نظریه‌پردازی، برای استفاده در سیاست‌گذاری دولتی، در فرد یا گروه مركزی حاكم جمع می‌شود. برخورد با نهادهای فكری و كارشناسی ـ همچون انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای تخصصی دولت ـ نیز در همین راستا قابل تحلیل است.
این نامه همچنین دولت نهم را به «خود نظام پنداری» متهم کرده و آورده است: هرشكستی در سیاست‌های مقامات دولتی، شكست كل دولت یاكل نظام تلقی می‌شود وچون این یكی قابل‌قبول نیست، پس هرگز نباید شكستی وجود داشته‌باشد. دراین‌صورت باید تمام شكست‌ها ومشكلات وناتوانی‌ها وناكارایی‌ها، به فرد، گروه یا دولتی بیرون ازدولت نسبت داده‌شود.
اقتصادانان منتقد درباره «شیوع توهم توطئه» در دولت نهم نیز نوشته‌اند: در چنین فضائی است که لازم می‌آید گروه‌هایی ضد انقلاب و دشمن كیش در برابر دولت آرمان‌گرای داخلی معرفی شوند تا عامل شكست‌سیاست های دولت تلقی گردند، و لاجرم باید نظریه‌ای برای تبیین رفتار آنان و توجیهی برای انتساب شكست‌های دولت به آنان وجود داشته باشد. چنین می‌شود كه به تدریج « توهم توطئه» شكل می‌گیرد و نظریه‌های فراوانی كه حاكی ازبرنامه‌ریزی، توطئه و تبانی برای به شكست كشاندن دولت است، رواج داده می‌شود. از این پس همه چیز نه از دریچه پیگیری منافع ملی ما، یا پیگیری رقیب برای منافع ملی خودش، بلكه از دریچه توطئه رقیب یا دشمن برای ضربه زدن به دولت، نگریسته می‌شود.
این نامه می‌افزاید: اما شیوع توهم توطئه به تنهایی كفایت نمی‌كند. باید در عمل نیز نشان داده شود كه توطئه، توهم نیست و یك واقعیت است كه باید جدی گرفته شود و با آن مبارزه شود. پس باید به گونه‌ای سلسله‌وار حلقه‌های توطئه كشف و خنثی شوند. چنین می‌شود كه دولت با زنجیره‌ای از حذف‌ها رو به رو می‌شود. حذف‌هایی كه گاهی خود حذف شوندگان هم نمی‌دانند چرا حذف شده‌اند. حذف‌هایی كه دامنه آن در آغاز از یك مرز پنداری خودی و غیرخودی شروع می‌شود و سپس در فرایند عمل، خودی‌های دیروزی به غیرخودی‌های امروزی تبدیل می‌شوند.
اساتید اقتصاد امضاکننده این نامه طولانی در بخش دیگری از تحلیل خود آورده‌اند: باورهای نادرست دولت نهم در مورد نظام بانكی، منجر به اتخاذ تصمیمات و سیاست‌هایی شده‌است كه حاصل آن تخریب نظام پولی و بانكی و از طریق آن تخریب اقتصاد و نهادهای آن است. بازسازی آتی این نهادها و قواعد حاكم برآن بسیار دشوار زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود. نتیجه ملموس و آنی این سیاست‌ها نیز در زندگی روزمره مردم افزایش نرخ تورم و كاهش قدرت خرید پول آن‌ها بوده‌است. بعضی از مصادیق عینی این تصمیمات عبارتند از: بی‌ثباتی، بلاتكلیفی، و عدم اطمینان در نظام بانكی، تاخیر طولانی در ابلاغ بسته سیاستی بانك مركزی، تضعیف عملی استقلال بانك مركزی و تبدیل آن به ابزاری برای سیاست بودجه‌ای دولت، ایجاد تردید در سلامت عملیات موسسات مالی، تغییرات شتابزده در تعیین مدیران بانك‌ها، گستردگی دخالت دولت در فعالیت‌های مالی، افزایش نقدینگی، تلاش برای كاهش نرخ سود رسمی پیش از كاهش نرخ تورم، كم توجهی به بازده پروژه‌ها در توزیع اعتبارات، اعمال نرخ سود حقیقی منفی در بازار پول و تشدید عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضای وجوه، تفاوت‌های قابل ملاحظه نرخ سود در بخش‌های مختلف بازار پول و ایجاد رانت‌های گسترده و زیان‌بار، بخشودگی جزئی و كلی بدهكاران به نظام بانكی، تلاش در جهت كاهش نرخ ارز اسمی و تشدید بیماری هلندی اقتصاد ایران، ایجاد رانت گسترده برای سوداگران مالی داخلی و خارجی، عدم توجه به ضرورت تعادل بلند مدت تراز پرداخت‌های كشور، ادغام شورای پول و اعتبار در كمیسیون اقتصادی دولت و انحلال عملی این شورا، رجعت به نظام بدوی پول كالایی از طریق سپرده‌گذاری و وام با سكه طلا، تشكیل بانك قرض‌الحسنه مهر و تلاش در جهت ادغام بانك‌های بزرگ كشور در این بانك. عدم تمیز میان صندوق قرض‌الحسنه و بانك به‌عنوان یك موسسه اقتصادی، توجه به حذف سه صفر از واحد پول كشور پیش از برقراركردن انضباط پولی و مالی، برداشت نادرست از نظریه‌های اقتصادی درمورد رابطه نقدینگی وتولید، بیكاری وتورم، عرضه پول ونرخ بهره، عدالت وپرداخت‌های انتقالی حقیقی.
این نامه با تاکید بر این که «خوشبختانه از نیمه دوم سال 86 نشانه‌هایی از توجه به قانونمندی‌های اقتصادی در تصمیمات مرتبط با این بخش از جمله قبول نقش نقدینگی در تورم، كنترل نسبی رشد نقدینگی، محدود كردن برداشت‌های نامحدود بانك‌ها از منابع بانك مركزی، محدودیت اعتبارات برای تقاضای مسكن، افزایش نرخ سود سپرده‌ها و توجه جدی تر به ابعاد چند میلیارد دلاری تحریم‌های بین المللی مشاهده می‌شود» نوشته است: اما متأسفانه ظاهرا پیش از اثرگذاری با تغییر رئیس کل بانک مرکزی متوقف شد.
60 استاد اقتصاد نوشته‌آند: حاصل عملكرد بازار پول در سال 86 در سطح نامطلوبی قرار دارد ولی نشانه‌هایی از بهبود اصلاح روندهای نادرست به ویژه از اوائل سال 87 مشاهده می‌گردد. نقدینگی كشور در پایان سال 86 به رقم1640 تریلیون ریال رسیده‌است كه در مقایسه با سال 1385 رشدی معادل 27.7% را نشان می‌دهد. نرخ رشد نقدینگی درسال 1385 ، 39.4 درصد، نرخ رشد كل بدهی بخش غیر دولتی به بانك‌های تجاری و تخصصی در سال 1386 در حدود35.7 درصد بوده‌است. این رقم در سال 1385 معادل 41.7 درصد بود. این ارقام گرچه گویای كاهش نرخ رشد نقدینگی و بدهی بخش خصوصی است، ولی بسیار بالاتر از سطح مطلوب آن است و موجب ادامه فشارهای تورمی خواهد بود (گزارش‌های سالیانه بانك مركزی).
این نامه تاکید کرده است: نرخ تورم در سال 85 در حدود13.4 درصد بود كه در سال 86 به18.4 درصد و در پایان خرداد87 در مقایسه با خرداد 86 به 26.4 درصد رسیده‌است. گفتنی است كه رقم مشابه یك سال پیش16.1درصد بود. افزایش 60 درصدی نرخ تورم در فاصله یك سال باید بسیار جدی گرفته شود، به ویژه در شرایطی كه بحث اصلاحات قیمتی نیز مطرح شده‌است. نرخ تورم كشور در حال حاضر از بالاترین نرخ های تورم دنیا است. ملاحظه می‌شود، چگونه تصمیمات نادرست اقتصادی نرخ تورم سالانه را از10.4درصد در سال84 به رقم متوسط سالانه20.7درصد در خرداد 87 رسانده است.
این نامه افزوده: مصرف گسترده سالانه ارز به سبب واردات كالا و خدمات در سال 86 به بیش از 60 میلیارد دلار رسیده است. نیازهای وارداتی در چنین حجمی در صورت یك تكان نامساعد اقتصادی و یا حتی در صورت كاهش قیمت‌های نفت به سرعت كشور را دچار بحران تراز پرداخت‌ها خواهد نمود. وضعیتی كه با بحران مالی و اقتصادی جهانی و کاهش قیمت‌های نفت خام به زیر60 دلار در هر بشکه وقوع آن در سال آینده محتمل است.
اساتید و کارشناسان اقتصادی کشور در پایان هشدار داده‌اند: مردم، دولت نهم، نمایندگان محترم مجلس هشتم، كاندیداهای بالفعل و بالقوه ریاست جمهوری دهم، جناح‌ها و احزاب سیاسی توجه نمایند كه اقتصاد كشور با مسائل و چالش‌های بسیار جدی روبروست كه بخش كوچكی از آن‌ها در این گزارش به تصویر كشیده شده است.
این نامه افزوده: سیاست‌های بی بند و بار پولی و مالی اندازه دولت را در اقتصاد بزرگتر می‌کند، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد ، تخصیص بهینه منابع را منحرف می‌کند و از این طریق بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بر جای می‌گذارد. اکیدا توصیه می‌کنیم که مجلس محترم قواعد نهادی و رفتاری مناسب را برای مقید کردن دولت به رعایت انضباط مالی و پولی وضع کند و خود نیز بدان پایبند باشد. در این زمینه احیای حساب ذخیره ارزی، جلوگیری از فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزی و نظارت در جهت محدود کردن کسری‌های بودجه مزمن دولت حایز اهمیت بسیار است. همچنین لازم است تحقق فرایندهای اصلاحی در برنامه‌های توسعه، بودجه‌های سنواتی و سیاست‌های پولی و مالی پیگیری شود.
شهاب‌نیوز برای انتشار پاسخ رسمی دولت نهم یا توضیحات مسئولان اقتصادی کابینه درباره انتقادات مطرح شده در سومین نامه اساتید اقتصاد کشور، آمادگی کامل دارد.
