NEWS  COVERAGE

استراليا با تحريم38 فرد و شرکت ايراني به جمع تحريم کنندگان ايران پيوست.وزير امور خارجه استراليا اعلام کرد اين کشور 38 شرکت و فرد ايراني را به دليل مشارکت در برنامه هسته يي و موشکي ايران تحريم کرده است. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس استفان اسميت با اعلام اين خبر افزود؛ تحريم هايي عليه 20 فرد و 18 شرکت ايراني که در برنامه هاي هسته يي و موشکي ايران دست داشته اند اعمال شده است. وي به پارلمان استراليا گفت؛ دولت استراليا عميقاً از خودداري ايران از تعليق فعاليت هاي غني سازي و بازفرآوري اورانيوم که در قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل درخواست شده، نگران است. وي ادامه داد؛ قطعنامه هاي شوراي امنيت تحريم هايي را از جمله محدوديت هاي مالي و مسافرتي عليه افرادي که در فعاليت هاي حساس در ايران شرکت دارند، اعمال کرده اند. وي همچنين با اشاره به گزارش اخير محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران ادعا کرد؛ اين گزارش نگراني هاي ما را درباره نيات هسته يي ايران عميق تر کرد. وزير امور خارجه استراليا ادامه داد؛ در پاسخ به خودداري مستمر ايران و با توجه به تعهد جدي دولت ما به منع اشاعه هسته يي دولت اکنون تصميم گرفته است تحريم هاي مالي و مسافرتي موثري را در قبال ايران اعمال کند.وي ادامه داد؛ تحريم ها 20 فرد و 18 شرکت ايراني را که در برنامه هسته يي و موشکي ايران دست دارند يا به ايران در نقض الزاماتش در برابر شوراي امنيت کمک کنند، هدف گرفته است. اسميت گفت؛ اين سازمان ها بانک ملي و صادرات ايران را شامل مي شود. وي افزود؛ اين تحريم ها تجارت مشروع دو کشور را هدف نمي گيرد. اسميت همچنين گفت؛ استراليا براساس برنامه ارتقاي تجارت و برنامه هاي کمک مالي تجاري اين کشور براي تجارت با ايران حمايت مالي جديد ارائه نخواهد داد. خبرگزاري رويترز نيز به نقل از بانک «ريزرو» استراليا اعلام کرد دولت به اين بانک دستور داده است تحريم هايي را عليه شرکت ها و افراد ايراني يادشده اعمال کنند. اين در حالي است که خبرگزاري آسوشيتدپرس استراليا هم به نقل از ريزرو بانک استراليا اعلام کرد نام اين افراد و شرکت ها در فهرست اعلام شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل قرار ندارد. همچنين به گزارش ايلنا اسميت در ادامه بر اين مساله تاکيد کرد که اين محدوديت ها مناسبات قانوني دو کشور را تهديد نمي کند.وي همچنين گفت دولت استراليا براي حمايت از تقاضاي سازمان ملل براي عدم ارائه کمک هاي مالي به ايران براي پيشبرد فعاليت هاي هسته يي اين کشور آمادگي کامل دارد.همچنين به گزارش مهر وي از صرف نظر کردن استراليا از پيگيري طرح دولت «کوين رود» نخست وزير اين کشور مبني بر احضار «محمود احمدي نژاد» رئيس جمهوري ايران به دادگاه لاهه به دليل اظهارات ايشان عليه رژيم صهيونيستي خبر داد.