تورم و بيكاري اصليترين چالشهاي اقتصاد ايران
هر چند كه اين روزها بسياري از مسوولان اقتصادي با ارائه آمار و ارقام ناشناخته سعي دارند وضع اقتصادي ايران را متعادل نشان دهند اما از سوي ديگر گزارشهاي رسمي حاكي از آن است كه در حال حاضر پديدههاي ناگواري جريان اقتصاد ايران را با مشكل مواجه كردهاند. در همين رابطه ديروز مركز پژوهشهاي مجلس نيز در تازهترين گزارش خود از تورم، بيكاري و گريز از برنامههاي 5 ساله توسعه با عنوان اصليترين چالشهاي اقتصادي كشور ياد كرد. پيش از اين بانك مركزي نيز با ارائه گزارشي رشد تورم در خرداد 87 را نسبت به خرداد ماه سال گذشته 4/26 درصد اعلام كرد. با اين وجود به نظر ميرسد بايد پذيرفت اقتصاد ايراني در جدال با تورم روزگار سپري ميكند؛
تورمي كه بدون شك نتيجه رشد تصاعدي بينش نفتي در سه سال گذشته است. بخشي از متن گزارش اتاق تهران در آمده است. مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش خود تورم را اصليترين چالش اقتصاد ايران عنوان و تصريح كرد: در شرايطي كه مبارزه با تورم به عنوان يك هدف دنبال ميشود، ارائه متممهاي بودجه، لوايح برداشت از حساب ذخيره ارزي و نظاير آن، هزينههاي مازاد بر درآمد، افزايش پايه پولي و نقدينگي را سبب شده و حركت اقتصاد را دچار اعوجاج ميكنند. به گزارش دفتر اطلاعرساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعاتي اقتصادي اين مركز از تورم به عنوان اصليترين چالش و دغدغه اقتصاد ايران نام برد و افزود: تورم يكي از متغيرهاي كليدي در اقتصاد كلان است كه تصميمسازان و تصميمگيران اقتصادي به آن حساسيت دارند، زيرا پيامدها، عوارض و تبعات آن ساير متغيرهاي اقتصادي را نيز تحتالشعاع قرار ميدهد. مركز پژوهشها اضافه كرد: مقوله تورم نهتنها در عرصههاي اقتصادي، بلكه در عرصههاي سياسي نيز بازتابها و بازكاويهاي مخصوص به خود را به دنبال دارد زيرا افزايش نرخ تورم آن هم در سطح دو رقمي، دستاويزي براي منتقدان دولت در حوزههاي سياسي ميشود. اين گزارش از بيكاري نيز به عنوان يكي از چالشيترين حوزههاي دغدغه اقتصاد كلان ايران نام برد و افزود: در ميان بازارهاي متعدد اقتصاد كشور نظير بازار سرمايه، بازار پول، بازار كالا و خدمات و بازار كار قطعا بازار كار به دليل حاكميت جنبههاي انساني آن از پيچيدگي بيشتري برخوردار است و به تبع آن حل و فصل معضلات اين بخش نيز حساسيت ويژهاي دارد. دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهشها، در ادامه با اشاره به رشد اندك تقاضاي نيروي كار و عدم تناسب آن با نيازها و بالعكس رشد بالاي عرضه نيروي كار خاطرنشان كرد: بيكاري مستمر و طولاني ضمن اينكه موجبات نزول انگيزه، اميد و هدفمندي فرد يا جامعه بيكار را به همراه دارد، سبب بروز آسيبهاي اجتماعي نظير شيوع فقر و نابرابري درآمدي، بروز بيشتر فساد اجتماعي، افزايش نرخ طلاق و نظاير اينها نيز ميشود. در بخش ديگري از اين گزارش كارشناسي از عدم پايبندي به برنامههاي پنجساله توسعه و نبود تلاش براي اصلاح آن يا تهيه يك برنامه توسعه جديد به عنوان يكي ديگر از مشكلات حوزه اقتصاد كلان كشور نام برده شده و آمده است: در شرايطي كه مبارزه با تورم به عنوان يك هدف دنبال ميشود، ارائه متممهاي بودجه، لوايح برداشت از حساب ذخيره ارزي و نظاير آن، هزينههاي مازاد بر درآمد و افزايش پايه پولي و نقدينگي در نهايت حركت اقتصاد را دچار اعوجاج ميكنند.
اين گزارش همچنين از وابستگي دولت به درآمد نفت، كسري بودجه مزمن و پايدار، كندي در روند آزادسازي و خصوصيسازي و چالشهاي فراروي توليد و سرمايهگذاري به عنوان مشكلات عمده حوزه بخش عمومي اقتصاد ايران نام برد و افزود: در همين ارتباط اصلاح نظام مالياتي، مبارزه با فساد مالي و هدفمندي يارانهها نيز ضرورت دارد.
