خداحافظي فرشيدي از دولت نهم
مجيد اغرازي: محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش پس از چند روز شايعه سرانجام ديروز استعفا كرد. رييسجمهوري در حالي استعفانامه فرشيدي را پذيرفت كه كابينهاش به تازگي و پس از كسب راي اعتماد وزراي نفت، صنايع و معادن ترميم شده بود، اما گويي قرار نيست اين كابينه براي مدت قابلاعتنايي با ظرفيت كامل به فعاليت خود ادامه دهد. اگر طي روزهاي گذشته شايعه بركناري و استعفاي اجباري محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم لباسي از واقعيت بر تن خود نكرد، ديروز شايعه استعفاي وزير آموزش و پرورش به قامت يك واقعيت رخ نمود و خبرگزاريها خبر دادند كه با درخواست محمود احمدينژاد رييسجمهوري، فرشيدي از وزارت آموزش و پرورش استعفا كرد و مجتبي ثمره هاشمي مشاور عالي رييسجمهوري در جلسه خود با وزير مستعفي آموزش و پرورش پس از طرح درخواست احمدينژاد مبنيبر استعفا، عليرضا علي احمدي رييس فعلي دانشگاه پيام نور را به عنوان سرپرست و همچنين وزير پيشنهادي براي تصدي پست وزارت آموزش و پرورش معرفي كرد.
ساعت 17دقيقه بامداد ديروز خبرگزاري نزديك به دولت نهم – فارس – براي اولين بار خبر استعفاي فرشيدي از وزارت آموزش و پرورش را مخابره كرد و نوشت: شنيده شده است كه استعفاي فرشيدي مورد پذيرش رييسجمهوري قرار گرفته و احمدينژاد به زودي علي احمدي را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش معرفي ميكند. اين خبرگزاري در ساعت 09:09 بامداد ديروز نيز بر اين استعفا و پذيرش آن از سوي احمدينژاد تاكيد كرد و حتي حدود يك ساعت و نيم پس از آن از خداحافظي فرشيدي با معاونان خود در وزارتخانه يادشده خبر داد، اما در ساعت 11:23 خبر ديگري مبنيبر صحيح نبودن خبر استعفاي وزير آموزش و پرورش به نقل از علي سعيدلو معاون اجرايي رييسجمهوري منتشر كرد. سعيدلو قاطعانه و به همان شيوهاي كه خبر استعفاي وزيري هامانه از وزارت نفت و ابراهيم شيباني از بانك مركزي را تكذيب ميكرد، به خبرگزاري فارس گفت: چنين خبري وجود ندارد. معاون اجرايي رييسجمهوري با ابراز تاسف از اين كه برخي هر روز با اهداف خاص، اخباري در خصوص استعفاي وزراي دولت نهم منتشر ميكنند، تصريح كرد: بايد بررسي شود كه چرا برخي با طرح اين مطالب به دنبال ايجاد ناهماهنگي و ضعف در دولت هستند؟
در اين ميان، گويي همهچيز دست به دست هم داده است تا بار ديگر سخنان تكذيبي سعيدلو تكذيب شوند؛ چرا كه نه تنها ديروز خبرگزاريها از خداحافظي فرشيدي با مديران خود خبر دادند كه گلناز سعيدي، مديركل روابط عمومي دانشگاه پيامنور به خبرگزاري مهر گفت: رييس دانشگاه پيامنور، اصغر ابوالحسني، معاون آموزشي اين دانشگاه را به عنوان قائممقام خود منصوب كرده است. بدين ترتيب خبرهاي مربوط به جانشيني علي احمدي در جايگاه وزارت آموزش و پرورش قوت يافت. پس از پرويز كاظمي، وزير رفاه و تاميناجتماعي، محمد ناظمي اردكاني، وزير تعاون، كاظم وزيري هامانه، وزير نفت و عليرضا طهماسبي، وزير صنايع و معادن اين پنجمين وزير است كه به درخواست رييسجمهوري كابينه را ترك ميكند.
به اعتقاد برخي از صاحبنظران حوزه آموزش و پرورش برآورده نشدن توقع احمدينژاد در خصوص در اختيار قرار دادن فضاهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه پيامنور توسط فرشيدي يكي از دلايل اصلي بركناري وي از وزارت تلقي ميشود. دولت در آبانماه سال گذشته با صدور بخشنامهاي از وزارت آموزش و پرورش خواست كه ساختمانها و اماكن اضافي خود را در اختيار دانشگاه پيامنور قرار دهد. در آبانماه سالجاري نيز با تاكيد مجدد احمدينژاد، فرشيدي در بخشنامهاي از روساي سازمانهاي آموزش و پرورش خواست تا اين بخشنامه هياتدولت را اجرا كنند، اما اين همه در حالي است كه با توجه به كمبود فضاهاي آموزشي و وجود 28هزار مدرسه دوشيفته درخواست دولت نهم از آموزش و پرورش توقعي غيركارشناسي و غيرمسوولانه تلقي شد. در اين روزها ديگر دولت اصولگرا با اختصاص بودجههاي كلان و پرداخت امتيازات ويژه به منظور گسترش دانشگاه پيام نور و از سوي ديگر خردهگيري بر روندهاي اجرايي و مالي دانشگاه آزاد كه اكبر هاشمي رفسنجاني رييس هيات امناي آن است، تلاش دارد تا با ظرفيتسازيهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي در دانشگاه پيام نوردرصدد رقابت با دانشگاه آزاد برآيد.
بدين ترتيب استعفاي ناخواسته فرشيدي بيانگر اين است كه امكانات آموزشوپرورش با آمدن علي احمدي كه پيش از اين از وي به عنوان وزير سايه حوزه آموزش دولت نهم ياد ميشد، بيشتر از گذشته در خدمت توسعه سريعالسير دانشگاه پيام نور قرار گيرد.
علي احمدي با روي كار آمدن دولت نهم براي تصدي وزارت تعاون به مجلس معرفي شد، اما نتوانست از نمايندگان مجلس هفتم راي اعتماد بگيرد. با وجود اين، به اعتقاد برخي از صاحبنظران به دليل اينكه تنها 6ماه از عمر مجلس هفتم باقي است و در اين روزها نمايندگان براي كسب راي و جلب آراي حوزههاي انتخابيه خود در مجلس حضور نمييابند، احتمال كسب راي علي احمدي براي تصدي پست وزارت آموزشوپرورش بعيد نيست. به ويژه اينكه چندي پيش نيز يكي از نمايندگان با اشاره به اصرار رييسجمهوري بر تغيير وزرا از بيانگيزه بودن نمايندگان درخصوص چانهزني در اين خصوص صحبت به ميان آورده است.
مشكلات آموزش و پرورش
مشكلات بزرگترين دستگاه دولتي، مربوط به ديروز و امروز نيست و عميقتر از آن است كه بعد زماني خاصي پيدا كند.
پس از استيضاح وزير آموزشوپرورش، در ارديبهشت ماه سالجاري وي بارها به مجلس رفت تا به سوالات نمايندگان در مورد مسائل آموزشوپرورش پاسخ دهد.
در اين ميان برخي نمايندگان تذكراتي را هم به فرشيدي داده بودند كه از آن جمله، عدم جذب نيروي لازم براي تربيت بدني بهرغم افزايش ساعت ورزش، پيگيري پرداخت بدهيهاي آموزشوپرورش، به كار نگرفتن مديران زن در آموزشوپرورش و تامين كسر بودجه آموزشوپرورش بود. همچنين بر اساس آمار سال 80 آموزشوپرورش رتبه چهارم در نسبت سهم ارزش افزوده به سهم مصرف واسطه دستگاهها با ضريب 4/3 را به خود اختصاص داده است.