موضوع بنزين اين روزها نه صرفا در حيطه سهميه‌بندي يا چگونگي اجراي آن، بلكه يافتن سازوكاري براي تعيين قيمت آن مورد توجه تصميم‌سازان و تصميم‌گيران قرار گرفته است.
در آخرين خبري كه خبرگزاري برنا، زير نظر سازمان ملي جوانان، مخابره كرده است.
حسن مرادي، عضو کميسيون انرژي مجلس گفته است، در صورتي که دولت قصد حذف طرح سهميه‌بندي بنزين از سال آينده را داشته باشد، موظف است طبق برنامه‌اي که خود به مجلس ارائه کرده است بنزين را به قيمت 245 تومان عرضه کند.
وي در توضيح اين مساله گفت: براساس برنامه فوق، دولت در مقطع پنج ساله بايد يارانه بنزين را حذف کند، پس اگر قصد داشته باشد به اين طرح از سال آينده خاتمه دهد بايد 700تومان يارانه‌اي که هم‌اکنون براي هر ليتر بنزين پرداخت مي‌کند، در طول پنج سال آينده حذف کند و بنزين را به نرخ 245‌تومان عرضه کند. به گفته وي، اگر يارانه 700توماني فعلي بنزين را تقسيم بر 4‌سال پاياني كنيم که دولت وعده کرده است، هيچ يارانه‌اي به اين فرآورده اختصاص ندهد، و از سوي ديگر اگر دولت بخواهد سال آينده به 5سال برسد بايد بنزين را به رقم فوق عرضه کند.
اندكي به گذشته
مي‌توان ميان‌تيتر بالا را با اندكي تسامح به «بسياري به گذشته» اصلاح كرد. بنزين، مصرف بي‌رويه آن و يارانه‌هاي هزاران ميلياردي تخصيص يافته، در 3دهه گذشته را مي‌توان پاي ثابت اظهارنظر مسوولان و كارشناسان و موضوع آن را يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي پيش روي نظام تصميم‌گيري ايراني قلمداد كرد. حساسيت افكار عمومي و نقش تعيين‌كننده حامل‌هاي انرژي به ويژه از نوع بنزين، چكيده مشكلي است كه دولتمردان و نمايندگان مجلس را از اتخاذ تصميمي عاقلانه با خاصيت «اجرايي بودن» به دور داشته است.
در نهايت و پس از فراز و نشيبي بيست و اندي ساله، مجلس و دولت همسو به لحاظ سياسي و تاحدي رويكرد اجتماعي به مقوله يارانه‌ها و ضرورت هدفمند كردن آن، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دولت خاتمي، طرح آزادسازي تدريجي قيمت بنزين را با همكاري مجلس داراي اكثريت اصلاح‌طلب به تصويب رساند.
براساس ماده سوم برنامه چهارم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، دولت موظف به افزايش تدريجي قيمت بنزين تا سال پاياني اين برنامه، يعني سال 1388 به قيمت عمده‌فروشي در حوزه خليج‌فارس بود.رويكردي كه در صورت به اجرا درآمدن، قيمت اين حامل انرژي را با توجه به قيمت وقت آن (400تومان در هر ليتر) هم اكنون به 180تومان مي‌رساند. روي كارآمدن مجلس كاملا مخالف انگاره طراحان برنامه چهارم، اصلاح قانون برنامه چهارم با تمركز بر تغيير ماده سوم را به همراه داشت. مجلس هفتم با محوريت اقتصاد‌خوانده‌هاي آن همچون احمد توكلي، حسن سبحاني و الياس نادران، قانوني را از تصويب گذراند كه براساس آن افزايش قيمت 8 قلم كالا از جمله بنزين نيز متوقف شد.
از همين رو بود كه به «قانون تثبيت قيمت‌ها» معروف شد.
اما 2سال پس از آن، متوقف نشدن رشد قيمت‌ها و برآورد نشدن انتظارات طراحان براي تحديد تورم از يكسو و موج فزاينده مصرف از سوي ديگر، دولت نهم را به رغم غيرموافق بودن، ناگزير به پذيرش طرح نمايندگان در قالب بودجه سال 85 براي سهميه‌بندي بنزين با ابزار كارت هوشمند ساخت. اتفاقي كه به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌ها در سال 85 به اجرا درنيامد تا اينكه تكليف محكم‌تر مجلس، اين بار در قالب بودجه سال 86 ارائه شد.
براساس بند «و» تبصره 13 قانون برنامه بودجه سال‌جاري، دولت موظف به اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين از ابتداي خردادماه شد.
ارائه بنزين به قيمت آزاد و ممنوعيت استفاده دستگاه‌هاي دولتي از نرخ مصوب 100تومان تعيين شده براي بنزين نيز، ساير بخش‌هاي مهم بند «و» تبصره ياد شده بود كه به رغم گذشت بيش از 6ماه از اجراي قانون سهميه‌بندي، دولت آن را به اجرا نگذاشت. هرچند كه براساس خبري كه هفته گذشته منتشر شد، وزارت اقتصاد، دستگاه‌هاي دولتي را موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قيمت بنزين يارانه‌اي و بنزين آزاد در حالي كه قيمت آن هنوز مشخص نشده است، كرد.
مخالفت صريح دولت
مخالفت آشكارا و چندباره دولت با عرضه بنزين به قيمت آزاد به رغم تصريح نمايندگان را بر ارائه تفسيري در اين خصوص هدايت كرد.
تفسيري كه به دليل همراهي نكردن نمايندگان داراي راي كيفي نظير توكلي، سبحاني و نادران، از حمايت رييس و نواب آن نيز بي‌بهره بود. از اين رو بود كه مي‌توان تلاش‌هاي نمايندگان را بدون نتيجه قلمداد كرد. به‌رغم به نتيجه نرسيدن تلاش نمايندگان در الزام دولت به اجراي قانون، گمانه‌زني‌هاي متعددي در خصوص قيمت بنزين آزاد ارائه شده از سوي دولت تنور بازار مقوله بنزين را همچنان داغ نگه داشت.
كمال دانشيار، رييس كميسيون انرژي مجلس را مي‌توان يكي از طلايه‌داران برشمرد.
دانشيار در روزهاي پرتكاپوي جمع‌آوري امضا براي الزام دولت، قيمت پيشنهادي كميسيون انرژي به عنوان تخصصي‌ترين نهاد مجلس در اين زمينه را بين 250 تا 500تومان عنوان كرده بود.
هدف تغييريافته
شايد بتوان اظهارات هفته گذشته رييس‌جمهوري در خصوص تلاش دولت براي لغو سهميه‌بندي بنزين تا پايان سال آينده از طريق فراهم كردن بيش از پيش استفاده از گاز و جايگاه‌هاي آن را «تغيير اهداف تعيين شده براي سهميه‌بندي بنزين» برشمرد. به نظر مي‌رسد، رييس‌جمهوري با اين اظهارات درصدد آشكارسازي بيش از گذشته مخالفت دولت نهم با سهميه‌بندي بنزين است. نگاهي به اظهارات مسوولان ارشد دولتي و نمايندگان مجلس در دو سال گذشته، حاكي از اولويت محدود كردن مصرف بنزين با استدلال بي‌رويه بودن و رشد فزاينده مصرف در سال‌هاي گذشته دارد. محدوديت كه در صورت به اجرا درآمدن نقش عمده‌اي در صرفه‌جويي ارزي حاصل از كاهش واردات دارد. در اين صورت پرسش كليدي در اين خصوص به راهكارهاي اجرايي پس از لغو سهميه‌بندي بازمي‌گردد. رويكردي كه تلاش‌هاي صورت گرفته حال و گذشته در خصوص حمايت از حمل‌ونقل عمومي و ترويج استفاده از آن را توجيه‌ناپذير خواهد ساخت.
آنهايي كه دفاع نمي‌كنند؟
برنامه چهارم چه به عنوان كليت و چه به عنوان بخش‌هاي مجزا از آن در 2سال گذشته همواره در تيررس انتقادات دولتمردان و نمايندگان همسو با آنها در مجلس قرار گرفته است. در صورت چشم‌پوشي از نطق يكي از نمايندگان اقليت مجلس هفتم در دفاع از ماده سوم اين برنامه و واكنش در خصوص مشكلات نظام سهميه‌بندي، اثري از دفاع از اين برنامه كه در بين دولتمردان گذشته به عنوان دستاورد مهم ياد مي‌شود، ديده نمي‌شود. در صورت پيروي از رويكرد نتيجه‌گرايي و فارغ از رويكرد كاملا متفاوت دولت هشتم- مجلس ششم و دولت نهم- مجلس هفتم براي كنترل مصرف، صرفه‌جويي در پرداخت يارانه به بنزين و واردات، به نظر مي‌آيد  كه راه‌هاي رفته اصلاح‌طلبان و اصول‌گرايان به يك جا ختم خواهد شد.
اصرار مجلس بر ارائه بنزين به قيمت آزاد، هر چند كه تا به حال نتيجه مورد نظر در خصوص الزام دولت را به همراه نداشته است؛ اما در پيش بودن بررسي لايحه بودجه سال 87 اين گمانه را تقويت مي‌كند كه نمايندگان محكم‌تر از گذشته، دولت را به اجراي اين ايده ملزم كنند. در اين صورت نتيجه با تفاوت‌هاي بسيار مختلف، به نقطه مورد نظر تدوين‌كنندگان برنامه چهارم خواهد رسيد.  نقطه‌اي كه قيمت تعيين شده بر اساس زمان بررسي، براي هر ليتر بنزين را 400تومان در نظر گرفته بود.  بهايي كه در صورت الزام دولت به ارائه بنزين آزاد، كمتر از قيمت فعلي خواهد بود. با اين تفاوت كه مي‌توانست از افزايش هشدار دهنده مصرف آن و عبور از مرز خطرناك 80ميليون ليتر در روز و اختصاص 6ميليارد دلار يارانه در سال جلوگيري كند.
مشکلات سهمیه‌بندی بنزین نتیجه تصمیم‌گیری در اتاق دربسته است
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران گفت: مشکلات امروز ناشی از سهمیه‌بندی بنزین، نتیجه تصمیم‌گیری در اتاق بسته است و به‌رغم گذشت 5 ماه از آغاز این طرح هیچ هماهنگی با تاکسیرانی در این خصوص صورت نگرفته است.  حسین تیموری در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر، خاطرنشان کرد: در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که طرحی به این گستردگی را بدون هماهنگی با سایر سازمان‌‌ها و نهادهای درگیر با موضوع، اتخاذ کنند و پس از اجرای آن و بروز مشکلات بسیار توقع داشته باشند که دیگران مشکل را حل کنند‌. وی ضمن انتقاد از میزان  سهمیه‌‌های بنزین تخصیص داده شده به تاکسی‌‌ها تصریح کرد‌: فعالیت تاکسی‌‌های مختلف در شهر تهران از جنبه‌‌های مختلف متفاوت است و میزان سوخت تاکسی‌‌های گردشی‌، خطی‌، ویژه‌ و تلفنی متفاوت از یکدیگر است‌، ضمن آنکه انواع مختلف خودروهای تاکسی میزان مصرف متنوعی هم دارند. تیموری در مورد تنوع سیستم سوخت تاکسی‌‌ها نیز یادآور شد‌: در ناوگان تاکسیرانی، تاکسی‌‌های LNG‌سوز، CNG‌سوز و یگانه‌سوز به صورت همزمان فعالیت می‌کنند که معلوم نیست مسوولان تبصره 13 و وزارت نفت با چه توجیهی برای همه در ابتدا سهمیه بنزین یکسان در نظر گرفتند و حالا در آستانه فصل سرما و بدون توجه به مشکلات خودروهای گازسوز در این فصل به یکباره تصمیم به کاهش سهمیه بنزین خودروهای تاکسی دوگانه‌سوز گرفته‌اند.