«محمد شریف» حقوقدان در تعریف حقوقی جاسوسی می‌گوید: مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از محتویات و مفاد نقشه‌ها، اسرار یا اسناد و تصمیمات مرتبط با سیاست داخلی و خارجی کشور -با توجه به اینکه سیاست داخلی و خارجی کشور مرتبط با سیاست‌های کلان کشور است- می‌توان «جاسوسی» قلمداد کرد.

این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: این نقشه‌ها یا اسرار یا سند باید به گونه‌ای باشد که افشا یا تحویل آنها به اشخاص فاقد صلاحیت موجب شود به امنیت داخلی و خارجی کشور صدمه وارد شود و از این حیث باید مرتبط با سیاست‌های کلان کشور باشد.

وی افزود: چون در این جرم ضرورتا پای کشور خارجی در میان است به همین دلیل می‌توان برای ارائه تعریف به منابع بین‌المللی رجوع کرد. مثلا در قطعنامه 1874 بروکسل در ماده 19 آمده است: «جاسوس کسی است که به صورت مخفیانه و یا با وسایل و بهانه‌های ساختگی اطلاعاتی را به دست آورد و یا برای به دست آوردن اطلاعات در مکان‌های اشغال شده توسط نیروهای دشمن و به قصد ارائه به طرف مقابل تجسس کند».

به گفته وی، اسناد، نقشه‌ها، اسرار و تصمیمات است که می‌توانند مصداق جرم جاسوسی قرار بگیرند. به طوری که این اسناد،‌نقشه‌ها و اسرار را شخصی به طور مخفیانه به دست آورد. در این صورت می‌توان آن را مصداق جاسوسی به شمار آورد.

شریف افزود: نکته مهم دیگر در تحقق جرم جاسوسی عنصر مخفیانه بودن جرم است. بنابراین جاسوس کسی است که به طور مخفیانه یا بهانه‌های مجعول اطلاعات به دست آورد.

وی در پاسخ به اینکه «آیا صرف اینکه یک فرد و یا مقام مسئول تحلیل خود را از مسایل کشور با طرف خارجی در میان بگذارد مصداق جرم جاسوسی محسوب می‌شود یا خیر؟»، گفت: اسناد، نقشه‌ها، اسرار و تصمیمات مرتبط با سیاست داخلی و خارجی کشور است که می‌تواند مصداق جرم جاسوسی قرار گیرند و بدیهی است تحلیل مساله شخصی است و نمی‌تواند مصداق جرم جاسوسی قرار گیرد.

این حقوقدان برجسته در پاسخ به اینکه «گفته می‌شود اصولا اتهامی به اسم جاسوسی در پرونده حسین موسویان سخنگوی تیم سابق هسته‌ای از ابتدا وجود نداشته و به ایشان تفهیم نشده اما در مقطعی مسئولان دولتی به شکل تبلیغاتی این مساله را مطرح کردند که بعدا هم این موضوع ثابت نشد، آیا این مصداق افترا و قابل پیگیری قضایی نیست؟»، اظهار داشت: ماده 697 قانون مجازات اسلامی مرتبط با جرم افتراست و نظریه‌ای حقوقی در این مورد وجود دارد که می‌گوید «اگر شاکی در مقام احقاق حق نتواند بزه استنادی را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست». علت صدور این نظریه فقدان سوء نیت از سوی شاکی است چرا که شاکی ایشان نتوانسته ادعای خود را در دادگاه اثبات کند و ایشان از جرم جاسوسی برائت حاصل کرده است.

وی اضافه کرد: حالا سوال این است که آیا ایشان می‌تواند شاکی را تحت پیگیرد قرار دهد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: اگر چنانچه ایشان بتواند ثابت کند که شاکی سوء نیت داشته است، این افترا است ولی اگر شاکی سوء نیت نداشته و قصد ریختن آبروی ایشان را نداشته، آن را نمی‌توان افترا دانست.

این حقوقدان در ادامه با اشاره به پرونده حسین موسویان گفت: من در این موضوع از یک چیز هم متاسف شدم و هم حیرت کردم. از یک طرف برای حیثیت نظام و کشور متاسف شدم که چگونه به راحتی می‌توان شخصی را در حد ایشان متهم به جاسوسی کرد و از طرف دیگر حیرت کردم که چگونه می‌توان شخصی را مستعد جرم جاسوسی دانست و در چنین جایگاه و مسئولیتی قرار داد. بنابراین به لحاظ مسئولیت ایشان به هیچ وجه قابل قبول نبود که بتوان او را متهم به جاسوسی کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این مساله فارغ از جنبه حقوقی، هم برای کشور زیان‌آور است و هم عملکرد سایر دستگاه‌ها را زیر سوال می‌برد.