ضرورت بازبيني برخي از سياست‌هاي اقتصادي آمار مستند بانك مركزي نشان مي‌دهد كه حركت خزنده قيمت‌ها از خردادماه سال گذشته آغاز شده و ارتباطي با بحث بنزين ندارددنيا‌ي‌اقتصاد، علي ميرزاخاني- روند صعودي ماه به ماه نرخ تورم در مردادماه نيز ادامه يافت و براساس تازه‌ترين گزارش بانك مركزي در دوازده‌ماه منتهي به اين ماه، به 4/15درصد رسيده است.

اين در حالي است كه نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به تيرماه معادل 8/14درصد، در دوازده‌ماه منتهي به خرداد ماه 2/14درصد، در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت 6/13درصد و در دوازده ماه منتهي به فروردين معادل 8/12درصد گزارش شده است.
ارقام مشابه براي پنج‌ماه اول سال 85 در فروردين‌ماه 1/11درصد، ارديبهشت 5/10درصد، خرداد 3/10درصد، تيرماه 4/10درصد و مردادماه 5/10درصد اعلام شده بود.اگرچه برخي از مخالفان طرح‌هاي جديد براي بنزين تلاش مي‌كنند روند صعودي نرخ تورم در ماه‌هاي گذشته را به بحث بنزين ارتباط دهند، اما آمار مستند بانك مركزي نشان مي‌دهد كه حركت خزنده قيمت‌ها از خردادماه سال گذشته آغاز شده و ارتباطي با بحث بنزين ندارد.
نگاهي به آمار ماهانه شاخص تورم حاكي از آن است كه اين شاخص در پايان خردادماه 85 پس از يك‌سال حركت نزولي از تيرماه 84 از رقم 7/15درصد به 3/10درصد كاهش مي‌يابد ولي از خرداد 1385 كه هنوز بحث بنزين اصلا مطرح نبود، حركت خزنده رو به بالاي خود را آغاز مي‌كند كه در پايان سال 1385 به 6/13درصد و در پايان مرداد 1386 براساس تازه‌ترين گزارش رسمي به 4/15درصد افزايش مي‌يابد.
به اعتقاد صاحبنظران اقتصادي، مهم‌ترين علت شروع روند افزايشي تورم از خرداد 1385 كه همچنان ادامه دارد، به سياست انبساط مالي و افزايش شديد هزينه‌هاي دولت در بودجه 85 مربوط مي‌شود كه همزمان با بررسي اين بودجه در مجلس، هشدارهاي لازم نسبت به پيامدهاي تورم‌زاي آن از سوي اقتصاددان‌هاي برجسته كشور ارائه شد اما در آن زمان رييس وقت سازمان مديريت با اشاره به برخي مطالعات نامشخص، وجود هر نوع رابطه‌اي را بين افزايش نقدينگي و نرخ تورم نادرست دانست.
اما شاخص‌هاي اقتصاد ايران دقيقا همزمان با امضاي توافقنامه‌هاي هزينه‌هاي جديد به سرعت از همان ماه‌هاي اول سال 85 واكنش‌هاي خود را آشكار كرد و پس از توقف روند نزولي تورم بلافاصله روند صعودي آن ماه به ماه آغاز شد. اما سوال اساسي اين است كه آيا اين اتفاق‌ گريزناپذير بود؟
پاسخ اقتصاددانان منفي است. به اعتقاد صاحبنظران اقتصادي، چنانچه دولت اين ابتكار را به خرج مي‌داد كه سياست‌هاي انبساطي مالي را با سياست‌هاي انقباضي پولي به ويژه با استفاده از اهرم نرخ بهره خنثي كند، چنين وضعيتي قابل مهار بود و هنوز هم براي جلوگيري از بدتر شدن وضعيت، چنين سياستي قابل استفاده است. اما اشتباه بزرگ زماني صورت گرفت كه به جاي سياست‌هاي انقباضي پولي، سياست‌هاي پولي نيز به صورت انبساطي در دستور كار قرار گرفت و به تنور افزايش نقدينگي به صورت مضاعف دميده شد. به عبارت ديگر، در حالي كه انتظار مي‌رفت براي خنثي‌سازي اثرات تخريبي نقدينگي آزاد شده از سياست‌هاي انبساطي مالي، افزايش نرخ بهره به عنوان مهم‌ترين سياست انقباضي پولي مورد توجه قرار گيرد، در حركتي وارونه دقيقا عكس اين حالت در دستور كار قرار گرفت و به التهاب بيشتر قيمت‌ها در بازار منجر شد. البته بسياري از مردم با استناد به رقم بسيار بالاتر تورم در بخش‌هايي چون مسكن، نرخ تورم را بالاتر از آمار رسمي مي‌دانند و اين موضوع زماني داغ شد كه مركز پژوهش‌هاي مجلس برآورد خود را از نرخ تورم معادل 23درصد اعلام كرد. اما به راستي چرا نرخ تورم در بخش‌هايي چون مسكن و خدمات بسيار بالاتر است؟
اين موضوع اتفاقا بحث ظريفي است و ريشه آن به اين برمي‌گردد كه دولت در بسياري از بخش‌ها با استفاده از اهرم واردات و تثبيت اداري قيمت‌ها از ظهور فشار تورمي جلوگيري كرده است، غافل از اينكه اين فشار مي‌تواند به بخش‌هاي غيرقابل واردات از جمله مسكن و خدمات منتقل شود.
رشد جهشي قيمت‌ها در اين بخش‌ها به ويژه مسكن به اين مساله مربوط مي‌شود كه فشار تورمي را با استفاده از راهكارهاي غيراقتصادي نمي‌توان از بين برد. اتفاقا مي‌توان ثابت كرد كه انتقال فشار تورمي به بخشي چون مسكن با معيارهايي چون عدالت ناسازگارتر است، چراكه با توزيع مساوي فشار تورمي به همه كالاها و خدمات، امكان تنظيم بودجه توسط مردم با كاهش مصرف برخي كالاها و خدمات وجود دارد اما مسكن كالايي است كه بايد بودجه مشخصي براي آن اختصاص ‌يابد و امكان كاهش مصرف آن تقريبا غيرممكن است.
جالب اينكه مركز پژوهش‌هاي مجلس كه براي اولين بار، سياست كاهش نرخ بهره و تثبيت قيمت‌ها را پيشنهاد كرده بود، چندي پيش خواهان استفاده از تجربه تركيه در كاهش شديد تورم شد، غافل از اينكه ابزارهاي مهم استفاده شده در تركيه براي كاهش نرخ تورم، سياست‌هايي چون افزايش نرخ بهره، حذف يارانه‌ها، آزادسازي قيمت محصولات شركت‌هاي دولتي و انعطاف‌پذيري نرخ ارز بوده است و همين موارد در گزارش مركز پژوهش‌ها عينا نقل شده است.
كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند كه هنوز هم آزادسازي نرخ بهره از قابليت‌هاي لازم براي مهار روند صعودي نرخ تورم برخوردار است و نبايد كارآيي اين ابزار را ناديده گرفت. ضمن اينكه مهم‌ترين اهداف از كاهش نرخ بهره، افزايش رشد توليدات صنعتي و كاهش تورم بوده است و حال كه اين اهداف به صورت معكوس تحقق يافته است، آيا باز هم بايد برادامه اين سياست اصرار ورزيد؟