دكتر هادي زنوز با بررسي چالش‌هاي موجود در خصوص جذب سرمايه خارجي به نحوه نگرش ايران در مواجهه با جهاني شدن و عواملي كه باعث ايجاد محيطي امن براي سرمايه‌گذاري خارجي مي‌شوند،‌ پرداخت. وي همچنين به لزوم بازنگري در قوانين و مقررات‌زدايي به منظور تسهيل ورود سرمايه خارجي به ايران اشاره كرد. دكتر زنوز همچنين به دلايل فاصله رتبه ايران در شاخص‌هاي عملكرد و پتانسيل جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سطح بين‌المللي پرداخت. اين اقتصاددانان در بخش ديگري از سخنان خود به مشكلات بخش‌خصوصي اشاره كرد. به گفته وي، كشوري كه مي‌خواهد ميزبان خوبي براي ورود سرمايه‌هاي خارجي باشد بايد محيطي با امكان توانمند شدن بخش‌خصوصي داخلي فراهم كند تا جذابيت جذب سرمايه براي شركت‌هاي فرامليتي ايجاد شود. آنچه مي‌خوانيد بخش دوم سخنراني دكتر بهروز هادي‌ زنوز در انجمن اقتصاددانان ايران است. بخش اول اين سخنراني روز چهارشنبه منتشر شد.
بعضي از كشورها هم هستند كه پتانسيل و عملكرد پاييني دارند حالا اگر وضعيت ايران از نظر پتانسيل و عملكرد را با هم مقايسه كنيم خواهيم ديد كه وضعي شبيه شش كشور ديگر صادركننده نفت داريم. رتبه ايران از لحاظ شاخص عملكرد جذب سرمايه در سال 2005، 132 و از نظر شاخص پتانسيل 59 بوده است. اين شاخص نشان‌دهنده مشكل ما در سياست‌گذاري براي استفاده از پتانسيل جذب سرمايه خارجي است، همچنين در نهادها و مقرراتمان. اينجا يك بدبيني و خوش‌بيني داريم، بدبيني به لحاظ اينكه عملكرد ضعيف است و خوش‌بيني به لحاظ اينكه پتانسيل بالا است و جا دارد كه به جايگاه شايسته خود برسيم. از نظر FDI خروجي (OUT WARD FDI) الان شاهد هستيم كه تعداد زيادي از شركت‌هاي فرامليتي در كشورهاي در حال توسعه در حال فعاليت هستند. همه شركت‌هاي فراملي متعلق به كشورهاي OECD نيستند در اين زمينه هم ايران ضعيف و رتبه‌اش در سال 2005، 118 بوده است.
پس ما، به لحاظ FDI ورودي و خروجي هم عملكرد ضعيفي داشته‌ايم. اين نكته را هم بايد بگوييم كه «دانينگ» كشورها را به 5گروه تقسيم كرده است و FDI ورودي و خروجي آنها را به توسعه اقتصادي‌شان ربط داده است و مي‌توان نتيجه گرفت كه كشورهايي كه داراي FDI ورودي و خروجي ضعيفي هستند سطح توسعه اقتصادي‌شان نيز ضعيف است.
نه تنها تعامل آنها با اقتصاد جهاني ضعيف است بلكه پتانسيل رقابت‌پذيري آنها هم پايين مي‌باشد. امكان جذبشان در اقتصاد جهاني هم ضعيف است و اينها نگران‌كننده است. اما به لحاظ عوامل اقتصادي موثر چرا مي‌گوييم پتانسيل قوي و بالايي داريم؛ چرا كه وجود منابع طبيعي به ويژه نفت و گاز و معادن غني جذابي داريم ولي اندازه بازار داخلي ايران در مقايسه با چين كوچك است اما در دهه گذشته رشدي 8/4درصدي را تجربه كرده‌ايم.
از ديگر عوامل موثر مي‌توان به اين مورد هم اشاره كرد: موقعيت مناسب ايران براي ترانزيت كالا و دسترسي آسان به نيروي كار ماهر و تحصيل‌كرده. اين نكته را هم بايد اضافه كرد كه وضع زيرساخت‌هاي فيزيكي در كشور چندان مناسب نيست، قيمت‌گذاري فرآورده‌هاي نفتي همراه با يارانه پنهان است. قيمت‌گذاري برق صنعتي، تلفن راه دور و خدمات بندري غيررقابتي است.
حالا اگر به لحاظ عوامل تعيين‌كننده اقتصادي خودمان را با چين مقايسه كنيم. بايد به اين مسائل توجه كنيم كه نرخ رشد اقتصادي چين دو برابر ايران است. بازار داخلي چين بسيار بزرگ‌تر و گسترده‌تر از ايران است با اينكه درآمد سرانه ايران دوبرابر چين مي‌باشد البته جمعيت چين بسيار بيشتر از ما است.
سهم صادرات ما در GDP 5/27درصد و چين 7/34درصد است. به لحاظ دسترسي به تلفن و تكنولوژي ارتباطي تقريبا وضعيت مشابهي داريم ولي چين 2/1 GDP خود را در R&D صرف مي‌كند. نسبت دانشجويان ما از چين بالاتر ولي تعداد دانشجويان چين عظيم است. ريسك كشوري ما بدتر از چين است. همچنين ايران از لحاظ صادرات مواداوليه در جهان وضع خوبي دارد و در عين حال موجودي FDI كه توان رقابتي ما با چين را نشان مي‌دهد بسيار ناچيز است. به هر حال مي‌توانيم بگوييم كه در ميان كشورهاي دنيا مقام 59 را از لحاظ توان بالقوه جذب FDI داريم و اين مقام بدي نيست ولي نتوانسته‌ايم از اين وضعيت بالقوه بهره بگيريم.
در ادامه به صورت اجمالي به اين مبحث مي‌پردازم كه چارچوب‌هاي قانوني و سياستي ما در قبال جذب FDI چيست؟ درواقع مي‌خواهيم به نقد كمي سياست‌هايمان در اين زمينه بنشينيم و ببينيم كه چشم اسفنديار ما كجا است و چرا مشكل داريم.
براي اينكه وضعيت خودمان را نقد كنيم بايد مبنايي مقايسه‌اي براي محك زدن داشته باشيم و ببينيم كه كشورهاي موفق چه كارهايي كرده‌اند كه ما نكرده‌ايم.
در اين خصوص پيشتر مطالعاتي را براي سازمان گسترش و نوسازي انجام داده‌ام و وضع ايران، چين، مالزي، تركيه و كره جنوبي را از نظر عملكرد، پتانسيل و چارچوب‌هاي سياسي با هم مقايسه كرده‌ام.
براساس اين مطالعه كشورهاي موفق در حزب FDI داراي اين نكات بودند: 1- از ثبات سياسي برخوردارند. 2- چارچوب‌هاي قانوني مناسبي براي حمايت از سرمايه‌هاي خارجي اتخاذ كرده‌اند. 3- داراي محيط كسب و كار پيش برنده‌اي براي فعاليت بخش‌خصوصي داخلي و خارجي. 4- به نرخ‌هاي بالاي رشد اقتصادي و صنعتي دست يافته‌اند. 5- با نظام جهاني همگرايي داشته‌اند.
6 - استراتژي آنها با رويكرد صادراتي مشخص مي‌شود و عضو WTO و اتحاديه‌هاي منطقه‌اي هستند. 7- سازمان كارآمدي براي ترويج سرمايه‌گذاري به وجود آورده‌اند. 8- موانع اداري و اجرايي جذب FDI را به حداقل كاهش داده‌اند. بدون اغراق مي‌توان گفت كه سياست‌هاي ما جملگي در خلاف جهت است.
همچنين يك نكته اساسي را نبايد فراموش كنيم و آن اين است، محيطي كه براي فعاليت شركت‌هاي فراملي مناسب است همان محيطي است كه براي بخش‌خصوصي داخلي مناسب مي‌باشد.
كشوري كه محيطي مناسب براي فعاليت بخش‌خصوصي داخلي‌اش فراهم كند و آن را توانمند سازد مي‌تواند از امكانات شركت‌هاي فراملي هم بهره‌مند شود.
كشوري كه عرصه را بر بخش‌خصوصي داخلي خودش تنگ كند طبيعي است كه مهمان ديگري را نمي‌تواند بر سر اين خوان دعوت كند. اما براي اينكه يك طرفه قضاوت نكنيم مورد به مورد مقايسه مي‌كنيم.
اول: در قانون اساسي، نظام اقتصادي ما به گونه‌اي تعريف شده كه غلبه با اقتصاد دولتي است.
دوم: نظام اقتصادي به نحوي تعريف شده كه در آن بدبيني نسبت به نظام جهاني و تعامل جهاني در همه جا موج مي‌زند.
سوم: نظام اقتصادي مبتني‌بر عدالت تدوين شده منتهي درك خاصي از عدالت وجود دارد كه خود آن مانع توسعه اقتصادي است. لذا اصل 44 قانون اساسي يكي از موانع بزرگ پيشرفت بخش‌خصوصي در ايران بود و چون حيطه عمل بخش‌خصوصي را محدود كرده بود حيطه عمل فرامليتي را براي ورود به بخش‌هاي بانكداري، بيمه، صنايع سنگين و مادر، هواپيمايي، كشتيراني طبعا محدوده شده است.
چهارم: اصله 81 قانون اساسي در زمينه ممنوعيت اعطاي امتياز به شركت‌هاي خارجي مانع از سرمايه‌‌‌گذاري مشترك در پروژه‌هاي نفت و گاز شده است و بر اساس اين اصل گفته شده به شركت‌هاي خارجي امتياز ندهيد و به همين دليل سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت و گاز تعطيل شده است.
در حالي كه مشاركت خارجي امروزه در بخش نفت و گاز متداول شده ما به سمت بيع متقابل رفته‌ايم و اين بيع متقابل هزينه سنگيني را بر نفت و گاز تحميل كرده است. ما حدود 100ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز لازم داريم و اين را هم مي‌دانيم كه مقام اين سرمايه را در آينده نزديك نمي‌توانيم از منابع داخلي تامين كنيم و احتياج به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي داريم اما در سرمايه‌گذاري خارجي به موجب اصل 81 بسته است.
پنجم: اصل 131 قانون اساسي در مورد ارجاع به داوري، مورد تفسيرهاي بسيار ضد و نقيضي قرار گرفته و اين خود بازدارنده است. اما تفسيرهاي اخير از اصل 44 و بندهاي «الف»، «ب» و «ج» حوزه عمل بخش‌خصوصي را به صورت بالقوه باز كرده است. منتهي رفتارهاي دولت فقط با قانون تعيين نمي‌شود. قانون وضع مي‌شود ولي مهم اجرايي شدن آن است.
سياست‌هاي مالي دولت لااقل در دو سال اخير خلاف جهت سياست‌هاي اجرايي اصل 44 است و عرصه را بر بخش‌خصوصي تنگ‌تر مي‌كند و دولت را بزرگ‌تر مي‌كند، ضمنا در آميختن خصوصي‌سازي در بند «ج» با توزيع سهام عدالت، نه بخش‌خصوصي را توانمند مي‌كند و نه عدالت اجتماعي را تامين خواهد كرد. حالا يك ظرف حقوقي به وجود آمده و بايد از اين اقدام قانوني حمايت كرد و وظيفه اقتصاددانان، اتاق بازرگاني و انجمن اين است كه از اين اقدام قانوني حمايت كنند، منتهي خطرهايش را بگويند. تفسيري كه ما از سياست‌هاي اصل 44 به عمل آورديم بعد لايحه‌اي كه دولت تدوين كرده و مي‌خواهد به مجلس تقديم كند، راه به جايي نخواهد برد، لذا دري به روي بخش‌خصوصي هم باز نمي‌شود. اما قانون تشويق سرمايه‌گذاري همان طور كه مي‌دانيد در اين خصوص، قانوني در سال 1334 داشتيم و در سال 81 قانون جديدي وضع شد. اين قانون جديد داراي مزايا و محدوديت‌هايي است.
مزاياي آن از اين قرار است: 1- همه بخش‌ها بر روي سرمايه خارجي باز شده. 2- رفتار مشابه با سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي پيش‌بيني شده. 3- خروج كامل اصل و درآمد سرمايه تضمين شده. 4- جبران خسارت در مقابل ملي شدن در قانون پيش‌بيني شده. در عين حال محدوديت‌هايي نيز دارد كه يكي از آنها اين است كه مي‌گويد: سرمايه خارجي نبايد به محيط زيست و رشد صنعتي آسيب برساند و حالا چه كسي مي‌تواند اينها را تست كند و در عمل بسيار سخت است و مي‌توان آن را با يك حكم رد و با يك حكم قبول كرد.
همچنين شرط‌هاي ديگري مانند: 1- سرمايه‌گذاري خارجي نبايد بيش از 25درصد بازار داخلي در يك بخش يا 35درصد بازار را در يك صنعت داشته باشد. 2- شمول قانون به اشكال ديگر سرمايه‌گذاري همچون بيمه متقابل و فاينانس مشكل است كه برداشت از معني فاينانس در كشور ما بي‌سابقه است و آن را جزء سرمايه‌گذاري خارجي حساب مي‌كند. در واقع مي‌توان گفت كه قانونگذار برداشت درستي از معني فاينانس داشته است. چون سرمايه خارجي به معناي داشتن سهام كنترل در يك شركت است و مستلزم رابطه‌اي درازمدت مي‌باشد و سهيم بودن در سود و زيان و فاينانس و بيع متقابل به اين معني نيست.
از ديگر محدوديت‌ها مي‌توان به اين نكته نيز اشاره كرد كه قانون نسبت به ادغام‌ها و اكتساب‌ها مسكوت است و به اين معنا است كه قانون فرض كرده همه سرمايه‌گذاري خارجي به صورت پروژه جديد است در حالي كه مي‌تواند نباشد. يك شركت خارجي مي‌تواند با يك شركت داخلي تركيب شوند تا با هم همكاري و مشاركت داشته باشند.
قانون در قبال خصوصي‌سازي و نقش شركت خارجي در بازار سهام ايراني نيز مسكوت است. ما مقررات ديگري در اين زمينه داريم كه آنها هم بازدارنده است.
حالا نگاهي به وضعيت ايران با كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و امضاي قراردادهاي بين‌المللي خواهيم داشت؟
ايران عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از حقوق مالكيت صنعتي است. در سال 2002 ايران به عضويت كنوانسيون سازمان جهاني حقوق مالكيت معنوي درآمده است. اينها گام‌هاي مثبتي است. اما ما كنوانسيون حمايت از آثار قلمي و هنري نيستم. ايران به عضويت كنوانسيون‌ نيويورك براي حل اختلافات در مورد سرمايه‌گذاري خارجي درآمده است.
ايران به عضويت آژانس بين‌المللي تضمين چندجانبه سرمايه‌گذاري خارجي (MIGA) درآمده است. ايران با بيش از 67 كشور جهان قرارداد دوجانبه حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي منعقد كرده كه گام‌هاي مثبتي است، اما چارچوب‌هاي قانوني. چارچوب‌هاي قانوني ما يك جاهايي مشكل دارد ولي اگر سياست‌هاي اقتصادي و سياسي ما درست باشد باز هم كار مي‌كند يعني لازم نيست كمال‌گرا باشيم.
در عين حال وقتي بحث چارچوب‌هاي سياستي را براي جذب FDI مطرح مي‌كنيم، بحث همگرايي با نظام جهاني مطرح مي‌شود. مي‌توان گفت كه اتخاذ سياست تجاري و سرمايه‌گذاري ليبرال‌تر از الزامات همگرايي با نظام سرمايه‌داري است اما به تنهايي كافي نيست.
اتخاذ سياست تنش‌زدايي در مناسبات بين‌المللي، پذيرش شيوه حكومت دموكراسي، پذيرش اصول حقوق بشر و كليه ضوابط حاكم بر مناسبات بين‌المللي از پيش‌شرط‌هاي مهم مشاركت فعال‌تر در نظام نوين و تقسيم كار جهاني است.
دولت‌هايي كه اينها را زير پا بگذارند عضو خوب جامعه بين‌المللي تلقي نمي‌شوند. عدم‌عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران و تهديدهاي نظامي كه از سوي آمريكا عليه ايران ايجاد شده محيط متشنجي را به وجود آورده است كه براي جذب سرمايه خارجي مناسب نيست.