اصلي‌ترين حاميان سياسي محمود احمدي‌نژاد، در انتخابات دوره نهم رياست‌جمهوري، اينك حمايت اقتصادي از وي را نيز آغاز كرده‌اند.
كمتر از يك هفته پس از انتشار دومين نامه گروهي اقتصاددانان در انتقاد از سياست‌هاي دولت نهم، جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه كارشناسان اقتصادي خود را براي مناظره با نويسندگان اين نامه مهيا كرده است.

جمعيت ايثارگران در اين اطلاعيه ضمن اعلام آمادگي براي دفاع از عملكرد دوساله دولت نهم و سه ساله مجلس هفتم، آورده است: عملكرد دولت نهم و مجلس هفتم با تمام اشكالاتي كه ممكن است بر آنها مترتب باشد، قطعا قابل دفاع‌تر از دوره 8 ساله دولت‌هاي ماقبل آن و مجلس ششم است. دوره‌اي كه بيشتر امضا‌كنندگان نامه از مدافعان آن دوره و داراي گرايش دوم خردادي هستند.
جمعيت ايثارگران يادآور شده است: مردم هنوز فراموش نكرده‌اند كه جريان دوم خرداد چه عملكردي در شوراي شهر اول و مجلس ششم در تشديد افراطي‌گري، ساختارشكني، موضع‌گيري عليه انقلاب اسلامي، ارزش‌هاي نظام و اعتقادات مردم داشت. اكنون حرف‌هاي بسياري براي گفتن داريم و در صورت آماده شدن زمينه‌هاي اين مناظره به مردم خواهيم گفت كه ريشه‌ بسياري از مشكلات امروز اقتصادي كشور در انديشه چه كساني و طي چه سال‌هايي شكل گرفته است كه انتظار دارند دولت فعلي در فرصتي كوتاه تمام ضعف‌هاي ساختاري اقتصاد ايران را يكباره دگرگون و برطرف كند.
همچنين سخنگوي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: به زودي كميته‌ اقتصادي اين تشكل اطلاعيه‌اي را در اين ارتباط با آمار و ارقام و مستندات به صورت مقايسه‌اي عملكرد دولت فعلي با دولت‌هاي قبل در ارتباط با عملكرد اقتصادي منتشر خواهد كرد.
لطف‌ا... فروزنده در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه 16سال اقتصاد اين كشور دست افرادي بوده كه بخشي از مشكلات اقتصادي دولت نهم ناشي از عملكرد ضعيف اين طيف طي اين سال‌ها است ادامه داد: آن‌ها خوب بود به جاي اين‌كه عملكرد دولت نهم را در عرصه اقتصادي مورد تخريب قرار دهند مي‌آمدند و عملكرد اين دولت را با عملكرد دولت‌هاي گذشته در اين زمينه مقايسه مي‌كردند.
اما حكايت انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي دولت و پاسخ‌هاي حاميان آن، حكايت تازه‌اي نيست. خرداد ماه پارسال نيز 50نفر از استادان اقتصاد دانشگاه هاي كشور، در نامه‌اي سرگشاده سياست‌هاي اقتصادي دولت را نگران‌كننده دانسته بودند. البته نامه سال گذشته آنها چندان جدي گرفته نشد و تنها واكنش‌هايي را در سطح مجلس شوراي اسلامي برانگيخت و خيلي زود به بوته فراموشي سپرده شد.
اين در حالي است كه چندي پيش محمد خوش چهره، يكي از اعضاي پرنفوذ كميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به نامه انتقادي 10اقتصاددان در دوره رياست‌جمهوري خاتمي، گفت: بهتر است دولتمردان و نمايندگان مجلس انتقادپذيري بيشتري داشته باشند.
وي افزود: در دولت خاتمي نيز انتقاداتي به سياست‌هاي اقتصادي وي وارد شد، اما خاتمي سعه صدر بيشتري به خرج داد و در پاسخ به نامه ياد شده آن را از سر دلسوزي دانست و خواستار توجه مسوولان وقت به آن شد.
اما امسال گويا قصه سر درازتري دارد. دوشنبه هفته گذشته 57 نفر از مدرسان دانشگاه‌هاي كشور كه تعداد زيادي از آنان در دانشگاه‌هاي معتبر تدريس مي‌كنند، نامه بلند بالايي مشتمل بر 14انتقاد اساسي از سياست‌هاي دولت نهم را به رسانه‌ها سپردند.امضاكنندگان نامه يادشده اين موارد را مهم‌ترين نگراني‌هاي خود درباره وضعيت آينده اقتصاد كشور برشمردند: فاصله نگران‌كننده رشد اقتصاد كشور از برنامه چهارم توسعه، به‌رغم افزايش درآمدهاي نفتي، سياست انبساطي مالي و افزايش بي‌رويه بودجه دولت، مغايرت سياست‌هاي پولي و بانكي دولت با رشد و بهره‌وري و تورم‌زا بدون آ‌نها، سياست‌هاي تجاري در جهت اتكاي بيشتر به درآمدهاي نفتي و ركود توليد، محدوديت حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، كم‌توجهي به خصوصي‌سازي و اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي، پايداري فقر و نابرابري، بي‌توجهي به اهميت تعامل با جهان خارج، كاهش سرمايه اجتماعي.
نويسندگان البته در پايان نامه خود آ‌وردند: همانگونه كه گروهي از استادان اقتصاد در خرداد ماه سال 1385 در نامه‌اي خطاب به رياست‌جمهوري عنوان كرده بودند، مشكلات ساختاري اقتصاد ايران تنها نتيجه عملكرد دولت نهم نيست و تلاش‌هاي اين دولت براي برون رفت از اين مشكلات ناديده نمي‌ماند. به علاوه روشن است كه حل مسائل ساختاري اقتصاد ايران در كوتاه مدت و حتي در طول يك برنامه توسعه امكان پذير نيست. با توجه به اين امر معيار در داوري سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت نهم ميزان انطباق آنها با مباني نظري علم اقتصاد و حركت در جهت حل مشكلات ساختاري اقتصاد ايران و يا تشديد آن بوده است.در علم اقتصاد همانند همه علوم ديگر تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طريق قانونمندي‌هاي علمي ممكن است.بنابه مراتب فوق انتظار مي‌رود، دولت نهم با عنايت به نكات عنوان شده در اتخاذ سياست‌ها و تدابير اقتصادي، مباني نظري علم اقتصاد و تجربه دولت‌هاي قبلي را در اين عرصه ناديده نگيرد تا از اين طريق موفقيت دولت در زمينه‌هاي اقتصادي به ويژه حصول عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي تامين شود. گزيده‌اي از بسيار، خالصانه عنوان شد، باشد كه فردا در پيشگاه پروردگار يكتا و ملت صبور و بزرگوار ايران شرمنده نباشيم.با وجود اذعان اقتصاددانان به اينكه مشكلات اقتصاد ايران تنها نتيجه سياست‌هاي دولت نهم نيست و آنها از سر خيرخواهي و دلسوزي، نگراني‌هاي خود را اعلام كرده‌اند، انتشار اين نامه به مذاق دولتمردان و حاميان آنها خوش نيامد.
پاسخگويي را به طور غيرمستقيم، ابتدا خبرگزاري فارس شروع كرد. اين خبرگزاري با انتشار گزارشي با عنوان گزارش 8 اقتصاددان جهان، «15موفقيت اقتصادي دولت نهم» سعي كرد اثر نامه 57 اقتصاددان داخلي را از بين ببرد.
اين گزارش كه از سوي صندوق بين‌المللي پول منتشر شده بود، روز چهارشنبه به تيتر اول روزنامه ايران كه به طوررسمي متعلق به دولت است، تبديل شد، غافل از آنكه گزارش يادشده، مربوط به سه ماه قبل، يعني ماه مارس 2007 (اسفند 85 و فروردين 86) است.
با وجود اين اتفاق، نامه 57 استاد اقتصاد، بازتاب گسترده‌تري در داخل و خارج از كشور پيدا كرد، به طوري كه خبرگزاري «رويترز» نوشت: 57 اقتصاددان ايراني در نامه‌اي سرگشاده به روزنامه‌ها از سياست‌هاي دولت به خاطر كاهش رشد اقتصادي، افزايش تورم و شكست اهداف آن در توزيع عادلانه‌تر ثروت انتقاد كردند.همچنين شبكه خبري بي بي سي نيز با اشاره به نامه اخير اقتصاددانان ايراني نوشت: 57 كارشناس اقتصادي يك «حمله آتشين» را به محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري آغاز و از دولت به خاطر ناديده گرفتن اصول پايه اقتصادي انتقاد كردند.روزنامه‌هاي «ديلي تلگراف» لندن و «زمان تركيه» نيز نامه اين كارشناسان را منعكس كردند.
در همين روز (چهارشنبه هفته گذشته) برخي از امضاكنندگان نامه، يك بار ديگر تاكيد كردند كه هدفشان از نوشتن اين نامه، صرفا طرح ديدگاه‌هاي اقتصادي و نوعي دلسوزي نسبت به وضع موجود بوده است.
احمد ميدري، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و از امضاكنندگان نامه اقتصاددانان به رييس جمهوري در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه اساتيد امضا كننده نامه سرگشاده در مورد مسائل اقتصادي وابسته به يك جريان سياسي خاص نيستند، بيان كرد: اقتصاددانان صرفا دغدغه‌هاي كارشناسي خود را بيان كرده‌اند و به جناح سياسي خاصي مربوط نمي‌شوند. وي ادامه داد: بررسي اسامي مندرج در ذيل اين نامه نشان مي‌دهد، اساتيد امضاكننده متعلق به طيف‌هاي مختلف فكري و سياسي هستند و موضوع‌هاي مطرح در اين نامه صرفا خاستگاه كارشناسي و علمي دارد. اين نماينده سابق مجلس تصريح كرد: در ميان اسامي از سرسخت‌ترين منتقدان سياست‌هاي دولت هاشمي و اقتصاددانان معترض به سياست‌هاي اقتصادي دولت هشتم هم به چشم مي‌خورد.
همچنين حميد ديهيم، عضو هيات علمي دانشگاه تهران، عنوان كرد: من از امضاكنندگان نامه اول نبودم ولي در نامه دوم از معتقدان به دادن اين نامه بودم. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه به عنوان يك اقتصاددان وظيفه دارم عقيده و نظر خود را ابلاغ كنم تصريح كرد: در تمام كشورها كليه سياست‌ها در خدمت اقتصادشان است و در ايران اقتصاد در اختيار سياست‌هاي مملكت است و اين مساله بايد اصلاح شود. سعيد شيركوند، مدرس اقتصاد دانشگاه تهران نيز گفت: تمام متفكران و انديشمندان بايد عقايد خود را مطرح كنند و با وجود اينكه نامه اول مورد بي‌مهري قرار گرفت، اما ما دست از هدف خود برنداشتيم.
وي ادامه داد: اين نامه‌ها اگر پيامدهاي مثبتي هم نداشته باشد، قطعا رييس جمهوري را به فكر وا مي‌دارد و موجب مي‌شود كه در برخي از تصميماتش با طمانينه بيشتري عمل و حركت كند.
با اين حال روز پنج‌شنبه محمود احمدي‌نژاد كه مشخص بود از انتشار اين نامه رضايت ندارد در جمع منتخبان سمنان، به انتقاد غير مستقيم از نامه سرگشاده 57اقتصاددان پرداخت و ضمن دفاع از تصميم خود در خصوص كاهش سود تسهيلات بانكي، از اساتيد مزبور خواست ادعاي خود را به صورت علمي ثابت كنند.
احمدي نژاد گفت: «ما را متهم به شتابزدگي در تصميم مي‌كنند، يك نفر از اقتصادداناني كه مدعي است و كاهش نرخ سود تسهيلات را به ضرر كشور مي داند، بيايد ادعاي خود را به صورت علمي ثابت كند.»
وي با انتقاد از كساني كه بر غير كارشناسي بودن اين تصميم تاكيد داشتند، اضافه كرد: «عده‌اي كه مخالف موفقيت دولت نهم هستند، مي‌خواهند ما را خسته و وادار به عقب‌نشيني كنند، اما مطمئن باشند كه موفق نخواهند شد.»
انتقادات شديد رييس‌جمهوري به منتقدانش، واكنش آنان را به همراه داشت. فرشاد مومني، استاد دانشگاه علامه طباطبايي كه از امضا كنندگان اين نامه بوده درباره موضعگيري رييس‌جمهوري در اين مورد گفت: يكي از مسايل بسيار شگفت انگيز كه طي چند ماه اخير با آن روبه‌رو شديم، اين است كه مسوولان دولتي اقدام به ابراز ترديد نسبت به صحت آمار و اطلاعات مورد استفاده كارشناسان كرده‌اند. اين در حالي است كه عرضه آمار و اطلاعات به صورت مطلقا انحصاري در اختيار دولت است و نهادهاي كارشناسي و تخصصي كوچكترين دخالت يا نظارتي بر آن ندارند.
در هر حال صدور اطلاعيه روز گذشته جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، مي‌تواند عرصه جديدي را در بحث حالا داغ شده بگشايند. اكنون بايد منتظر پاسخ اقتصاددانان امضاكننده نامه به دعوت جمعيت ايثارگران باشيم.