ریشه های مشترک حقوق بشر و اقتصاد سیاسی

پيام اصلى كليه اعلاميه هاى حقوق بشر عبارت است از اينكه تمامى انسان ها آزاد به دنيا مى آيند و طبيعتاً داراى حقوق ناگسستنى زندگى، مالكيت، امنيت و مبارزه برعليه ظلم اند، و وظيفه دولت به عنوان قدرت سياسى، تضمين اين حقوق «طبيعى» است.

در مقدمه «بيانيه حقوق بشر و شهروند» فرانسه آمده است، «مجمع ملى، حقوق بشر و شهروند را... بازشناخته و اعلام مى دارد» بند دوم همين اعلاميه تصريح مى كند، «هدف تمامى مجامع سياسى حفظ حقوق طبيعى و ناگسستنى انسان است.

اين حقوق عبارتند از آزادى، مالكيت، امنيت و مقاومت در برابر ستم.» بند دوازدهم اعلاميه مى گويد: «تضمين حقوق بشر و شهروند مستلزم قدرت عمومى [سياسى] است: بنابراين چنين قدرتى براى نفع همگان و نه به نفع خصوصى آنها كه قدرت بدانها تفويض شده، تامين مى  گردد.» همين مضامين صراحتاً در«اعلاميه استقلال ايالات متحده» نيز وجود دارد.

حقوق طبيعى ذاتى و فطرى انسان اند و از هيچ قرارداد يا نهاد مصنوع حاصل نشده اند. تشكيل حكومت به منظور تضمين اين حقوق صورت مى گيرد. حكومت را انسان ها به اراده خود تامين مى كنند و اين وسيله اى است براى تحقق هدفى والاتر از اراده آنها يعنى حقوق طبيعى كه از سوى طبيعت يا آفريدگار به آنها اعطا شده است. حكومت ها را مى توان مورد سئوال، انتقاد و نيز تغيير قرار داد اما حقوق طبيعى غيرقابل تفكيك از انسان و غيرقابل تغييرند. به نظر مى رسد كه چنين تلقى اى از امر اقتصادى و سياسى يكى از مهم ترين عوامل پيشرفت اقتصادى خارق العاده جوامع صنعتى است. در جوامع قديمى و سنتى سياست سيطره بر اقتصاد داشت، فعاليت هاى اقتصادى فردى، مبادله و تجارت مذموم تلقى مى شد و حكومت با كنترل و سركوب آنها مدعى حفظ انسجام مطلوب و تعالى جامعه بود.

مسابقه براى توليد بيشتر و رفاه روزافزون با داورى بى طرفانه دولت كه نظاره گر رعايت قوانين است، با شور و شوق فوق العاده اى جريان مى يابد. قدرت سياسى (دولت) ضامن صحت و سلامت مسابقه است، او خود نبايد وارد صحنه رقابت (عرصه اقتصادى) گردد چرا كه در اين صورت بى طرفى را نقض كرده، نظم صحيح مسابقه را بر هم مى زند و بازيگران را از نتيجه تلاش و كوشش خود دلسرد مى كند. رمز جوش و خروش مادى بى سابقه انسان ها در جوامع صنعتى شايد در همين نظم و هماهنگى جديد بين سياست و اقتصاد نهفته است.

تحلیل دکتر موسی غنی نژاد در این خصوص را کامل بخوانید ....