بانك جهاني در گزارش توسعه جهاني سال 2007، تازه‌ترين آمار از وضعيت درآمد سرانه 178كشور جهان را منتشر كرده است.

بالاترين درآمد سرانه در اين فهرست به كشورهاي لوكزامبورگ، نروژ و سوئيس اختصاص يافته است كه به ترتيب ارقام 76هزار دلار، 66هزار دلار و 57هزار دلار را به خود اختصاص داده‌اند.
درآمد سرانه مهم‌ترين شاخص سنجش رفاه مردم جوامع مختلف محسوب مي‌شود و به عنوان مثال، درآمد سرانه 66هزار دلاري براي نروژ به مفهوم آن است كه هر نروژي به طور متوسط امكان مصرفي معادل 66هزار دلار در سال يا پنج‌هزار و 500دلار در ماه دارد. پايين‌ترين درآمد سرانه در فهرست بانك جهاني به كشور بوروندي با رقم 100دلار اختصاص يافته است كه به مفهوم متوسط درآمد سالانه 100دلاري هر يك از اهالي اين كشور و يا حدود هشت دلار براي هر ماه است.
طبق تعريف بانك جهاني درآمد زير 30دلار در ماه به مفهوم زندگي در فقر محسوب مي‌شود و بر همين اساس كليه اهالي اين كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند.
در ميان كشورهاي خاورميانه بالاترين ارقام درآمد سرانه به ترتيب به كشورهاي كويت با 26هزار دلار، امارات با 25هزار دلار و عربستان با 4/12هزار دلار اختصاص يافته است و رقم درآمد سرانه ايران نيز سه‌هزار دلار عنوان شده است كه رتبه 82 را در ميان 178كشور جهان به خود اختصاص مي‌دهد.
اين فهرست بانك جهاني براساس ارزش جاري دلار تنظيم شده است و چنانچه با معيار قدرت خريد تنظيم شود، احتمال جابه‌جايي در ليست به ويژه براي كشورهاي نفتي كه حجم عظيمي از يارانه در آنها اختصاص مي‌يابد، وجود دارد.
به عنوان مثال، براساس شاخص قدرت خريد، رقم درآمد سرانه ايران به حدود 7/8هزار دلار (رتبه 74) و رقم درآمد سرانه عربستان به حدود 17هزار دلار ارتقا مي‌يابد.
در بين ساير كشورهاي خاورميانه، درآمد سرانه عمان 5/9هزار دلار، لبنان 4/5هزار دلار، اردن 6/2هزار دلار، عراق 2/1هزار دلار و يمن 760دلار بوده است.
بانك جهاني كشورهاي جهان را از نظر درآمد سرانه به چهار گروه كشورهاي با درآمد سرانه بالا، درآمد سرانه بالاي متوسط، درآمد سرانه پايين متوسط و درآمد سرانه پايين تقسيم كرده است كه ايران در گروه سوم اين كشورها جاي گرفته است. مهم‌ترين عامل ارتقاي درآمد سرانه، ميزان رشد اقتصادي سالانه است كه تفاوت اين شاخص با رشد جمعيت به صورت افزايش درآمد سرانه منعكس مي‌شود. هم‌اكنون بيشتر كشورهاي جهان با هدف‌گذاري رشد اقتصادي به عنوان مهم‌ترين سياست اقتصادي سعي در افزايش درآمد سرانه داشته و با كنترل تورم در حد يك رقمي نيز تلاش مي‌كنند از جابه‌جايي ناعادلانه درآمد به نفع اقشار مرفه جلوگيري كنند ضمن اينكه رقم بالاي رشد اقتصادي امكان اخذ ماليات بيشتر از سوي دولت را براي بازتوزيع مواهب رشد فراهم مي‌كند.در چشم‌انداز 20ساله كشورمان نيز متوسط رقم رشد 8درصدي براي اقتصاد ايران پيش‌بيني شده ولي اين رقم در دو سال اخير حول و حوش 5/5 تا 6درصد تحقق يافته است كه دستيابي به اهداف چشم‌انداز را جز با تدابير جدي‌تر براي سال‌هاي آينده با مشكل مواجه مي‌كند. برخي از تصميم‌سازان اقتصادي دولت افزايش رقم رشد فعلي را بسيار سخت مي‌دانند در حالي كه هم اكنون رشد اقتصادي 75 كشور جهان بالاي شش‌درصد و 35 كشور جهان بالاي هشت‌درصد است.
كشور چين سال‌ها است كه رشد اقتصادي دو رقمي را تجربه مي‌كند و در سال گذشته نيز نرخ رشد اقتصادي در اين كشور معادل 2/11درصد بوده است. بر خلاف برخي تصورات القا شده كه افزايش رشد اقتصادي را در گروي تورم بالا ممكن مي‌داند، مشاهدات حاكي از آن است كه تمام كشورهاي داراي رشد اقتصادي بالاي شش‌درصد داراي تورم يك رقمي و عمدتا زير 5درصد بوده‌اند (به استثناي دو كشور جنگ زده افغانستان و عراق كه در افغانستان نيز رقم تورم به زير 15درصد كاهش يافته است). در گزارش بانك جهاني، درآمد سرانه كره‌جنوبي معادل 17هزار دلار، روسيه 7/5هزار دلار و تركيه 4/5هزار دلار عنوان شده است.
گزارش بانك جهاني، رتبه ايران را از نظر سهولت تجارت و كسب و كار كه مهم‌ترين عامل پيش برنده رشد اقتصادي است 135 در بين 178 كشور جهان دانسته است كه خلاصه آن در صفحه 5 امروز درج شده است.