به‌رغم اقتصادهاي پررونق و جمعيت انبوه، آسيا از كمبود نيروي كار ماهر رنج مي‌برد و اين وضع در حال بدتر شدن است.

به نظر عجيب مي‌رسد. در پرجمعيت‌ترين منطقه جهان بزرگ‌ترين مشكلي كه كارفرمايان با آن مواجهند، كمبود نفرات است. آسيا بيش از نيمي از ساكنان كره زمين را در خود جاي داده است و ماواي بسياري از اقتصادهاي داراي سريع‌ترين رشد در جهان است. اما برخي از مراكز فعاليت‌هاي اقتصادي اين منطقه مجبور شده‌اند به بررسي اين موضوع بپردازند كه چگونه مي‌توانند قادر به رشد سريع باشند چون آنها نمي‌توانند افراد كافي را كه داراي مهارت‌هاي موردنياز آنهاست بيابند.
در يك نظرسنجي كه به تازگي از 600 مدير كل شركت‌هاي چندمليتي فعال در سرتاسر آسيا انجام شد، اين مديران اظهار داشتند كه كمبود نيروي كار ماهر در چين و آسياي جنوب شرقي در جايگاه رتبه اول نگراني‌هاي آنها قرار دارد. اين موضوع در ژاپن به عنوان دومين نگراني مديران (پس از اختلافات فرهنگي) و در هند به عنوان چهارمين دغدغه (پس از مشكلات زيرساختارها، ديوان‌سالاري و تورم دستمزدها) شناخته شد. تقريبا در همه صنايع و بخش‌ها همين معادله صادق بود.
صاحبنظران مسائل قاره كهن آسيا به راحتي درك مي‌كنند كه چرا چنين نگراني‌هايي وجود دارد.
رشد اقتصادي سريع اين منطقه موجب خروج استعدادها از اين منطقه شده‌است.
البته عامل ديگري نيز دخيل است و آن قصور و كوتاهي ‌بخش آموزش است. رشد اخير اقتصادي در برخي مناطق به حدي بوده است كه به سرعت نوع مهارت‌هاي موردنياز براي فعاليت‌هاي اقتصادي را تغيير داد اما مدارس و دانشگاه‌ها قادر به منطبق شدن با اين وضع نبوده‌اند.
اين موضوع به‌خصوص براي كاركنان متخصص بسيار صادق است. شركت‌هاي هواپيمايي يك مثال از اين دست هستند. با حذف روزافزون نظارت دولت و آزادسازي قيمت‌ها، بسياري از هواپيماهاي جديد و شركت‌هاي هواپيمايي كه خدمات بيشتري را ارائه مي‌دهند براي پاسخگويي به تقاضاها پديد آمدند.
اما كمبود شديد خلبان به وجود آمده است. براساس گزارش بخش آموزش خلبانان بويينگ، به نام آلتون ترينينگ، امروز هندوستان تنها 3000 خلبان در اختيار دارد، اما تا سال 2025 به بيش از 12000 خلبان نياز خواهد داشت. چين مجبور خواهد بود به طور ميانگين سالانه 2200 خلبان جديد به ناوگان هوايي خود بيافزايد تا بتواند پاسخگوي رشد مسافرت‌هاي هوايي خود باشد كه تا سال 2025 به بيش از 40000 خلبان نياز خواهد داشت. در شرايطي كه شركت‌هاي هواپيمايي بين‌المللي بزرگ جهان در سال تنها چند صد خلبان تربيت مي‌كنند، شركت‌هاي هواپيمايي آسيايي به دست يازيدن به خلبانان خارجي به‌خصوص از يكديگر اقدام مي‌كنند.
به عنوان مثال شركت هواپيمايي فيليپين طي سه سال گذشته 75خلبان خود را كه به كشورهاي خارجي مهاجرت كردند از دست داد. چين سعي مي‌كند خلبانان برزيلي را مال خود كند.
مشكل مشابهي در تخصص‌هاي حقوقي كه با كمبود شديد قاضي و وكيل مواجه است،‌ وجود دارد. اين مساله موجب مفتوح ماندن پرونده‌هاي زيادي به مدت طولاني خواهد شد و در برخي مواقع مشكلاتي وخيم‌تر را براي نظام‌هاي قضايي كشورها ايجاد خواهد كرد.
اين موضوع مي‌تواند منجر به مشكلاتي در مسير فعاليت‌هاي اقتصادي شود. به عنوان مثال در رابطه با مالكيت معنوي يا حل مناقشات مربوط به قراردادهاي تجاري. براساس اعلام انجمن حقوقدانان چين، اين كشور تنها 122000 وكيل دارد. اين رقم 70000 نفر كمتر از ايالت كاليفرنياي آمريكا است كه جمعيتي تنها 37ميليون نفري دارد. (در حالي‌كه جمعيت چين 3/1ميليارد نفر است). بسياري از فعالان اقتصادي ممكن است ادعا كنند كه كاليفرنيا بيش از حد وكيل دارد. اما واقعيت اين است كه بخش‌هايي از چين هستند كه اصلا هيچ وكيلي ندارند.
گزارشي كه در كنگره احزاب چين در ماه مارس توسط جامعه‌ جيوسان، يك گروه از روشنفكران چيني مطرح شد، حاكي از كمبود پزشك در چين است. در چين فقط 4000 پزشك عمومي وجود دارد. اما اگر قرار باشد دولت چين به هدف تاسيس مجتمع‌هاي بيمارستاني براي 500ميليون نفر شهرنشين خود دست يابد، نيازمند 160000 پزشك است كه جزو پرسنل اين بيمارستان‌ها باشند. كمبود شديد پرستار هم در چين به همين وخامت است.
بسياري از كشورهاي اين منطقه، حتي هندوستان با كمبود مهارت‌هاي فني به‌خصوص در بخش فناوري اطلاعات مواجهند، يكي از نگراني‌هاي اصلي اين است كه فارغ‌التحصيلان با مهارت كافي براي همه مشاغلي كه در يك بخش ايجاد مي‌شوند، وجود ندارند. ناسكوم، كه نماينده شركت‌هاي نرم‌افزار هندوستان است برآورد كرده است كه تا سال 2010 هندوستان با كمبود 500000 متخصص فناوري اطلاعات مواجه خواهد شد. اين بدان‌معناست كه شركت‌هاي استخدام‌كننده مجبور خواهند بود از ميان مستعدترين دانشجويان افرادي را به استخدام خود درآورند.
همچنين كمبود شديد مديران خوب هم گريبان منطقه را گرفته است. يك مطالعه كه توسط موسسه مك كنزي گلوبال انجام شده، نشان داده است كه طي ده سال آينده چين به 75000 رهبر اقتصادي نياز خواهد داشت. در حالي‌كه رقم كنوني بين 3000 تا 5000 است.
به علاوه چين با مشكل فقدان افراد با استعداد مواجه شده است. طي سال‌هاي اخير چيني‌ها بسيار راحت‌تر به خارج سفر مي‌كنند تا تحصيل كنند يا مهارت كسب كنند اما بسياري از آنها به وطن بازنمي‌گردند. گزارشي كه به‌تازگي توسط آكادمي علوم اجتماعي چين انجام شده، نشان داده است كه بين سال‌هاي 1978 تا 2006 بيش از يك ميليون چيني براي تحصيل به خارج از كشور سفر كردند و حدود 70درصد آنها بازنگشتند. اغلب آنها توسط كارفرمايان آن كشورها جذب مي‌شوند چون رقابت براي مشاغل جهاني شده است.
اما استخدام آسيايي‌هايي كه در خارج تحصيل كرده‌اند و بازگرداندن آنها به وطن هميشه كارگشا نيست. چون اغلب آنها توقع دستمزدهاي بسيار بالايي را دارند. برخي از آنها انتظار دارند به عنوان متخصصان مدعو براي كشورشان كار كنند و هزينه پروازهاي برگشتشان به آمريكا و اروپا پرداخت شود. حتي گاهي براي توسعه اقتصادي كشورشان در دسترس نيستند. اما بزرگترين مشكل اين است كه همكاران آنها دائما آنها را مي‌رنجانند.
به‌خصوص اين موضوع در چين صادق است. در آنجا يكي از مودبانه‌ترين نام‌هايي كه اين تحصيلكردگان در خارج از كشور را با آن صدا مي‌زنند «هايي‌گويي» يا لاك‌پشت‌هاي دريايي است. رفتاري مشابه گاهي در هندوستان به چشم مي‌خورد. شركت‌ها شاهد آن هستند كه اين لاك‌پشت‌ها بيشتر در امور مالي يا فعاليت‌هاي اقتصادي خصوصي فعاليت مي‌كنند.
با وجود چنين عدم انطباقي بين عرضه و تقاضاي بازار كار آسيا، شركت‌ها مي‌بايست در استخدام افراد شايسته و حفظ آنها متبحرانه‌تر عمل كنند. اما به دليل آنكه برخي شركت‌ها در اين رقابت با مهارت‌تر هستند، ماجراي ربودن مشاغل و استعدادها ساليان سال ادامه خواهد داشت تا اينكه روند آموزش و پرورش به پاي روند رشد بازار كار برسد. عواقب و تبعات اين جريان واضح است: آقاي بكينز از مركز كورن فري مي‌گويد: «اين موجب محدود شدن رشد خواهد شد. بايد چنين شود.» اين به معناي آن است كه بدون سياست‌هاي استخدام افراد مستعد، برخي از شركت‌ها نخواهند توانست برنامه‌هاي رشد اقتصادي خود را تحقق بخشند.